حالة التشكيك التى يتم تغذيتها باستمرار تنتج رأيًا عامًا غير قادر على الصمود أمام ما نواجهه من تحديات.
نعاني من غياب الوعي والفهم لتشخيص ما نحن فيه.قدرات الدولة المصرية لم تكن عام 2011 أبدًا كافية، مشيرًا إلى أن عام 2011 كان إعلان وفاة الدولة المصرية. تكلفة الإصلاح عقب عام 2011 نتحملها معًا شعبًا وحكومة وليست حكومة فقط، وتكلفة التغيير كانت باهظة وتفوق قدرات الدولة. ما نتحدث عنه الآن سيمثل الدعائم والركائز لمسار الإصلاح الذي نريد أن نسلكه. الإصلاح يتم عن طريق المؤسسات الموجودة بالفعل في الدولة وغير القادرة على مواجهة التحديات الموجودة.ردود الأفعال الشعبية لتحمل تكلفة الإصلاح وضغوطها كانت دائمًا تشكل هاجسًا لصناع القرار.نتحرك كدولة فى مجابهة العوز والفقر عبر توليد القدرة فى الموارد المتاحة. الحوار الوطنى هدفه أن تسمع كل الأطراف لبعضها البعض. الجهاز الإدارى للدولة لم يكن مستعدًا بكفاءة لتنفيذ خطط الإصلاح المطلوبة.الدولة المصرية نفذت العديد من المسارات وتسعى لزيادة المساحة التي يعيش عليها المواطنون.المدن الجديدة أضافت لمصر ليس أقل من 10 تريلونات جنيه أرصدة في أصولها. حجم الأسرة بالمستشفيات الموجودة فى مصر 50% فقط من المطلوب. الكتلة الغالبة فى مصر هى الكتلة البسيطة وهو أمر لن يتغير سوى بالتضحية والعمل بفهمأن الناس لا تتحمل تقديم تضحيات فى ضوء العوز والفقر الذى يواجهونه منذ سنوات.
الأزمات التي تعاني منها مصر تطلبت إجراءات وحلولا جذرية، قائلا: “كنا ندرس حجم صلابة الدولة كرأي عام”.محصلة الضغوط الخارجية والداخلية ومحاصرتها كانت تتطلب دائما دعما شعبيا. تجربة 1977 كانت كاشفة ومجابهة التحديات كانت تصطدم بمحاذير الحفاظ على الاستقرار الهش. على كل متخصص أو خبير أو مسئول أن يرى البيئة المناسبة لتمرير أى مسار قبل تمريره. عمق الأزمة التى تعانى منها مصر فى العصر الحديث تتطلب إجراءات محددة.مصر كانت تستورد كميات من الغاز الطبيعي بنحو ملياري دولار شهريا وهذا الرقم كان مرشحا للارتفاع إلى 10 مليارات دولار بالاسعار الحالية لولا اكتشاف حقل ظهر الذى مكن الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز. حقل ظهر للغاز الطبيعي لم يكن ممكنا اكتشافه لو لم يتم ترسيم الحدود مع قبرص واليونان في البحر المتوسط والسعودية في البحر الأحمر مما أتاح الفرصة لشركات التنقيب لبدء العمل في هذه المناطق.شركة إيني الإيطالية طلبت فترة زمنية خمس سنوات للتنقيب عن الغاز في حقل ظُهر بالبحر المتوسط لكنني طلبت منهم اختصار تلك الفترة إلى 18 شهرا فقط، مع حل كافة المشكلات داخل الحدود البحرية المصرية على الفور. الأراضي التي كانت تخصص لإنشاء معامل تكرير تستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين سنتين أو ثلاث سنوات لأخذ الموافقات اللازمة، إلا أنه تم تخصيصها خلال ساعتين فقط.عملنا أنا والحكومة 25 ألف ساعة عمل متواصلة بلا توقف لتحقيق ما تم إنجازه خلال سبع سنوات.
