بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي التحضير للموازنة العامة للدولة لعام 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية، بمشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء المالية يوسف خليل والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي وعدد من المسئولين.
ويعد إقرار موازنة عام 2023 مطلبًا رئيسيًا جديدًا من المطالب الإصلاحية لصندوق النقد الدولي لدخول الاتفاق المبدئي بين لبنان والصندوق حيز التنفيذ، وذلك بعدما تأخر إقرار موازنة العام الحالي حتى 26 سبتمبر الماضي.
وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر في جلسته أول أمس قانون السرية المصرفية بعد إدخال تعديلات كانت مطلوبة بعدما رفض رئيس الجمهورية التوقيع عليه وأعاده مرة أخرى لمجلس النواب.
