ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هناك 90 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية الأساسية بنسبة 60.5% من إجمالي قيمة الدعم المقدم من الدولة المصرية بموازنة العام المالي (2022 – 2023) مقابل 87.2 مليار جنيه في موازنة العام السابق بزيادة 2.8 مليار جنيه بنسبة 3.2%.
وأوضح الجهاز – في بيان اليوم /الاثنين/؛ بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر – أن الحكومة بذلت العديد من الجهود لتحقيق الحماية الاجتماعية للفقراء والخروج من دائرة الفقر خاصة عقب كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك ضمن أهداف (رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030).
وأضاف أن عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية بلغ 63.6 مليون فرد (50 جنيهًا شهريًا لـ4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيهًا للفرد شهريًا)، وتصل تكلفة دعم رغيف الخبر إلى 48.9 مليار جنيه من إجمالي تكلفة دعم السلع التموينية.
وتابع أنه تم أيضًا زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها بإجمالي أكثر من 37 مليون مواطن مستفيد بتكلفة تقدر بنحو 833 مليون جنيه شهريًا.
وأكد أن نسبة الفقر في مصر تراجعت لـ29.7% عام (2019 – 2020) مقابل 32.5 % عام (2017 – 2018) بانخفاض 2.8% لأول مرة منذ 20 عامًا، وذلك وفقًا لبيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام (2019 – 2020).
ونوه بأن تراجع نسبة الفقر في مصر يعكس نجاح جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويؤكد أن الدولة تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي من المشروعات القومية من (تكافل وكرامة) و(حياة كريمة) وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن الزيادة السكانية تعد أحد أهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية والسبب الرئيسي لمشكلة الفقر، وتزداد نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، لأنه ليس لدى الأسر الفقيرة الحماية الاجتماعية الكافية، وبالتالي تلجأ هذه الأسر لزيادة عدد الأطفال كنوع من الحماية الاجتماعية عند التقدم في السن أو الإصابة بالمرض باعتبارهم مصدر للدخل.
وتابع أن الأسرة لديها مسئولية كبيرة في زيادة نسب الفقر بسبب زيادة عدد أفرادها حيث أن 80.6% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء، و48.1% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6 -7 أفراد فقراء مقابل 7.5% بالأسر التي بها أقل من 4 أفراد.
ولفت إلى أن مستوى التعليم هو اكثر العوامل ارتباطًا بمخاطر الفقر، حيث تتناقص مؤشرات الفقر كلما ارتفع مستوى التعليم، حيث أن 35.6% من الفقراء أميين مقابل 9.4% لمن حصل على شهادة جامعية في (2019 – 2020)، وتبلغ نسبة الفقراء بين حاملي الشهادات فوق المتوسط 15.2% مقابل 17.4% من حصلوا على شهادة ثانوية و33.1% الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي.
وحول برنامج التحويلات النقدية (تكافل وكرامة) للأسر للفئات الأولى بالرعاية، أشار إلى بدء برنامجي (تكافل وكرامة) عام 2015، وكان عدد المستفيدين منهما 2.5 مليون أسرة تضم 9.3 مليون فرد، 86% منهم استفاد ببرنامج تكافل و14% ببرنامج كرامة بقيمة 6.7 مليار جنيه عام (2014 – 2015)، وارتفع عدد المستفيدين ليصل لـ3.8 مليون أسرة عام (2020 – 2021) يضم نحو 14 مليون فرد من جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 19 مليار جنيه.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه – عقب تصاعد الأزمة الروسية – بزيادة عدد الأسر المستفيدة إلى 4.1 مليون أسرة في الأعوام القادمة لترتفع التكلفة إلى 21 مليار جنيه، وتم تخصيص 121 مليار جنيه لهذا البرنامج في السنوات الثمانى الماضية بمعدل نمو 591% مقارنة بالسنوات الثماني السابقة، مما ساهم في زيادة أعداد المستفيدين من 1.7 مليون أسرة “أي 6.4 مليون فرد عام 2014” إلى 4.1 مليون أسرة “أي 17 مليون مواطن عام 2022”.
وأوضح أن مبادرة (حياة كريمة) هي أكبر مشروع تنموي في مصر والعالم وأطلقها الرئيس السيسي عام 2019؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا بالريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وتابع أن هناك أيضًا مشروع (مستورة) لدعم المرأة المعيلة والذي تم إطلاقه في نوفمبر 2017 ويستهدف البرنامج المرأة التي لديها معاش تكافل وكرامة أو مستحقة للنفقة أو مسجلة في معاش تكافل وكرامة ولم تحصل عليه لعدم استيفائها لشروطه أو المرأة القادرة على العمل، وليس لها مصدر دخل ثابت أو ذات الدخل البسيط، إضافة إلى أبناء المرأة مستحقة الدعم.
وأضاف ان البرنامج يوفر تمويلًا يتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة من عمر (21 – 60 عامًاً) بشرط توافر القدرة على العمل، وذلك لكى تتمكن من إنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.
وتطرق إلى برنامج فرصة والإقراض متناهي الصغر، حيث تقدم الدولة منظومة التمكين الاقتصادي التي توفر فرص التدريب والتوظيف وتأسيس مشروعات مدرة للدخل ووحدات إنتاجية موجهة لـ50 ألف مستفيد في 8 محافظات (الفيوم – بني سويف – أسيوط – المنيا – سوهاج – الأقصر – الشرقية – القليويبة)، و4200 أسرة لامتلاك أصول إنتاجية من الماشية في 8 محافظات (شمال وجنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسى مطروح – الغريبة – كفر الشيخ – المنوفية – قنا).
ولفت إلى افتتاح مكاتب فرصة للتمكين الاقتصادي في 16 محافظة لتوفير فرص التدريب والتوظيف وامتلاك أصول إنتاجية لتأسيس مشروعات متناهية الصغر ، وتقديم قروض ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء، حيث أن 70% من المشروعات تتركز بالمناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي، كما أن 75% من القروض موجهة إلى النساء مقابل 25% موجهة إلى الرجال.
وذكر المركزي للإحصاء أن البرامج تتضمن أيضًا (سكن كريم) والذي تم إطلاقه عام 2017 لتحسين الأوضاع الصحية والبيئية، وتطوير منازل الأسر الفقيرة وفي مقدمتهم الذين يتلقون معاش (تكافل وكرامة)، ولقد ساهم البرنامج في تنفيذ تدخلات وصلات مياه ووصلات صرف صحي ورفع كفاءة منازل لما يقرب من 67 ألف أسرة بإجمالي 2.5 مليون مواطن، وذلك بالشراكة مع 23 جمعية أهلية.
وتشمل البرامج برنامج دعم الإسكان الاجتماعي، وتبلغ تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم هذا البرنامج بمشروع الموازنة العامة للدولة (2022 – 2023) نحو 5 مليارات و30 مليون جنيه، ويستهدف البرنامج دعم 120 ألف وحدة سكنية.
كما تم إدراج ضمن اعتمادات الباب الثامن الخاص بسداد القروض مبلغ 2 مليار و750 مليون جنيه، تمثل قيمة المبالغ الممولة من القرض الممنوح لصندوق الإسكان الاجتماعي ليصبح إجمالي المبلغ المدرج للإسكان الاجتماعي بالموازنة للدعم النقدي ودعم المرافق نحو 7 مليارات و780 مليون جنيه.
وأضاف أنه تم تجهيز 16 ألفًا و56 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 624 مليون جنيه بمناطق (الأسمرات 3، وأهالينا، وروضة السيدة، والمحروسة 1و2، ومنطقة معًا)، وجاري تأثيث 17 ألفًا و400 وحدة سكنية حتى نهاية عام 2023 بمناطق مطورة جديدة تشمل (الخيالة، وحدائق أكتوبر، وزهور 15 مايو، وروضة العبور، وقرية الديسمي، ومساكن عمال دريسة السكة الحديد، والسكن البديل لجزيرة الوراق، ومشروع أرض الإنتاج مصنع 18) بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه.
وتابع أن هناك دعم التأمين الصحي لغير القادرين، حيث تم تقديم 864 مليون جنيه دعم التامين الصحي الشامل لغير القادرين بمن فيهم المتعطلين عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستفيدين لمدة استحاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين للعام المالي الجاري (2022 – 2023).
كما تم تقديم 200 مليون جنيه دعم التأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب الضمان الاجتماعي للعام المالي الجاري (2022 – 2023 ) وذلك في ضوء ما تضمنته الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030.
وذكر الجهاز أن هناك أيضًا برنامج (اثنين كفاية) للحد من الزيادة السكانية ويستهدف مليون سيدة مستفيدة من الدعم النقدي “تكافل” في المرحلة العمرية من (18 – 49) عامًا في 10 محافظات هي الأكثر فقرًا والأعلى في معدلات الخصوبة وهي (البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر، وأسوان)، بالإضافة لحي الأسمرات ويشمل المشروع 65 عيادة تنظيم الأسرة، وبلغ عدد زيارات طرق الأبواب 6.1 مليون زيارة استفاد منها مليون سيدة بمشاركة 108 مؤسسات أهلية.
وحول إجراءات الحماية الاجتماعية المتخذة لمواجهة كورونا، أشار إلى صرف منح للعمالة غير المنتظمة المتضررة من الجائحة بقيمة 500 جنيه شهريًا للفرد، وتوسع الدولة في أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي بإضافة ما يقرب من 160 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى زيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة لعمل المشروعات متناهية الصغر.
وفي السياق ذاته، أوضح الجهاز المركزي للإحصاء – في بيانه – أن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى وجود 1.3 مليار شخص في العالم عام 2021 مازلوا يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، وهم غير القادرين على الوصول للخدمات الأساسية مثل: التعليم والصحة والخدمات العامة والمسكن والأصول والممتلكات، ويُشكل الأطفال والشباب نصفهم تقريبًا.
وأضاف أنه ما قبل كورونا في عام 2015، كان أكثر من 736 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر الدولي، وكان حوالي 10% من سكان العالم يعيشون في فقر مدقع ويكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحصول على المياه النقية والصرف الصحي، وهناك أكثر من 160 مليون طفل معرضين لخطر الاستمرار في العيش في فقر مدقع بحلول عام 2030.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يشهد جنوب آسيا وإفريقيا وجنوب الصحراء أكبر زيادة في معدلات الفقر المدقع، حيث يعيش 32 مليونًا و26 مليون شخص على التوالي تحت خط الفقر الدولي نتيجة لهذا الوباء.
وأشار إلى أن جائحة كورونا دفعت ما بين 143 و163 مليون شخص إلى دائرة الفقر في عام 2021، وأدت إلى زيادة الفقر بنسبة 8.1% في عام 2020 مقارنة بعام 2019 (من 4.8% إلى 9.1%).
وتضاعفت معدلات الفقر المدقع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين عامي 2015 و2018 من 3.8% إلى 7.2% بسبب الصراعات وبخاصة الصراع في سوريا واليمن، وجاءت نيجيريا في صدارة الدول الإفريقية من حيث عدد السكان الذي يعيشون تحت خط الفقر بـ70 مليون فرد، تليها جمهورية الكونغو الديمقراطية بـ67 مليون نسمة، ثم مدغشقر بـ21 مليون نسمة، ثم أنجولا بـ18 مليون نسمة.
يذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي للقضاء علي الفقر في 17 أكتوبر من كل عام، وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال به سنويًا منذ عام 1993؛ بهدف تعزيز الوعي بضرورة الحد من الفقر والفقر المدقع في كافة الدول وبشكل خاص في الدول النامية.
وتستهدف أهداف التنمية المستدامة 2030 تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقًا للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030، وكذلك خفض نسبة من يعيشون في فقر مدقع إلى 2.5% بحلول عام 2030، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار (الكرامة للجميع).
