دعت القائمة بأعمال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف، إلى اتخاذ الخطوات الفورية للتصدي للتجاوزات ضد المهاجرين في ليبيا، وطالبت السلطات الليبية بإنهاء جميع الانتهاكات والتجاوزات لحقوق المهاجرين على الفور، مشددة على ضرورة أن تتحمل الدول الأخرى أيضا المسؤولية، من خلال تكثيف وتوفير المزيد من الحماية للمهاجرين العالقين في ليبيا وزيادة مسارات الدخول الآمنة والمنتظمة إلى أراضيها.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، عرض تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تفاصيل بشأن انتهاكات حقوق المهاجرين في ليبيا عبر تطبيق برامج المساعدة على العودة الطوعية – والتي لا تكون في الواقع طوعية، بل تجبر المهاجرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية التي فرّوا أصلا منها.
وخلص التقرير إلى أنه في الواقع، لا يستطيع العديد من المهاجرين في ليبيا اتخاذ قرار طوعي حقا بالعودة وفقا للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة.
ويشير التقرير إلى أن الكثيرين منهم لا يجدون خيارا سوى العودة إلى نفس الظروف التي دفعتهم أصلا إلى مغادرة بلدهم في المقام الأول.
وكشف التقرير عن تفاقم انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان “المنتشرة والممنهجة” ضد المهاجرين في ليبيا بسبب الافتقار إلى سبل الحماية داخل البلاد وخارجها.
وحذر التقرير من أن أي مهاجر يعاد إلى بلد يعاني من عوامل هيكلية معاكسة تجبر الناس على مغادرة بلدانهم الأصلية، بما في ذلك انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، والآثار السلبية لتغيّر المناخ والتدهور البيئي، والصراع المسلح، والاضطهاد، أو هذه الأسباب مجتمعة، قد ينتهي به الأمر إلى وضع أكثر ضعفا من ذي قبل.
يشار إلى أنه منذ العام 2015، تمت إعادة أكثر من 60 ألف مهاجر في ليبيا إلى بلدانهم الأصلية المختلفة عبر أفريقيا، وآسيا من خلال برامج “المساعدة على العودة”، بما في ذلك ما لا يقل عن 3,300 جامبي عادوا من ليبيا منذ العام 2017.
