المصدر: العربية.نت ـ جوان سوز
وسط تفشي فيروس كورونا المستجد وانتشاره السريع في معظم دول العالم، تتصاعد في تركيا التحذيرات حول مصير مئات المعتقلين السياسيين الذين يقبعون في السجون بشكلٍ عشوائي منذ سنوات رغم نية الحكومة التي يقودها حزب “العدالة والتنمية” إصدار عفو عام عن بعضهم.
وحذّرت محامية معروفة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وهي عضو في البرلمان التركي عن حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، من انتقال الفيروس إلى داخل السجون التركية، وذلك في وقتٍ تتصاعد فيه أرقام المصابين في عموم البلاد والتي وصلت في آخر إحصاء إلى 1872، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.
وفي هذا السياق، قالت المحامية عائشة آجار باشاران لـ”العربية.نت” إن “حرّاس السجون الذين يقدّمون وجبات الطعام للمعتقلين تتغيّر مناوباتهم ثلاث مرات خلال اليوم الواحد، وهؤلاء قد يكون من بينهم مصابون ينقلون الفيروس للمعتقلين”.
وأضافت أن “المعتقلين بحاجة لأطعمة غنيّة بالبروتينات والفيتامينات، ووفق تواصلنا مع عائلات بعضهم فإن الأطعمة التي تقدّم لهم ليست جيدة”.
ولجأت أنقرة منذ أيام لإلغاء الزيارات العائلية للمعتقلين كخطوة أولية لتجنب انتقال كورونا لداخل السجون.
رغم ذلك أشارت المحامية إلى أن “هذه الخطوة وحدها لا تكفي، وعلى الحكومة تقديم أطعمة جيدة للمعتقلين وزيادة عدد الساعات التي يخرجون فيها إلى الهواء الطلق”. وتابعت “آلاف المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي يقبعون في السجون التي تبدو بيئة خصبة للفيروس المستجد، لذلك على الحكومة اللجوء لطرق مختلفة لمنع تفشي كورونا فيها”.
وتسعى أنقرة للإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين، لكن بحسب مصادر مقرّبة من حكومة “العدالة والتنمية”، فإن هذا العفو الذي سيصدر خلال أسابيع لن يشمل المعتقلين السياسيين والمتهمين بـ “الإرهاب” ومعتقلي الرأي، بل فقط أصحاب التهم الجنائية ممن تجاوزت أعمارهم 65 عاماً.
ومنذ العام 2019 ترفض أنقرة السماح للمعتقلين المنتقدين لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتلقي العلاج في مستشفيات خارج السجون، وفقد العشرات منهم حياتهم نتيجة ذلك، بحسب المحامية باشاران.
نسوة معتقلات مع أطفالهن
إلى ذلك، استنكرت المحامية ظروف هؤلاء المعتقلين في السجون. وتابعت قائلةً: “ماذا نقول؟ هناك أيضاً نسوة معتقلات مع أطفالهن الصغار وسط هذه الظروف”.
كما شددت على أنه “يجب أن يكون هناك استثناءات لهؤلاء المعتقلات ولمعتقلي الرأي والسياسيين، خاصة المرضى منهم تجنباً لانتقال فيروس كورونا إليهم”.
ويقبع عدد غير معروف من السياسيين والصحافيين وغيرهم في السجون التركية منذ سنوات، وتضاعفت أعدادهم بعيد محاولة الانقلاب العسكري الفاشل منتصف العام 2016 على حكم الرئيس أردوغان، وترفض وزارة العدل منذ ذلك الحين الكشف عن أعدادهم.
عناصر من الشرطة التركية(أرشيفية- رويترز) واعتقل هؤلاء بتهم مختلفة كالعضوية في حزب “العمال الكردستاني” المحظور في البلاد، أو الانتماء لحركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن.
كما اعتقل آخرون بتهمة الإطاحة بالحكومة كرجل الأعمال المعروف والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا مع قادة حزب “الشعوب الديمقراطي” كرئيسه المشترك الأسبق صلاح الدين دميرتاش، ورئيسته السابقة فيغان يوكسك داغ مع العشرات من برلمانيي الحزب ورؤساء بلدياته المشتركين.
