أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ضرورة إنهاء دوامة الأزمات والتأسيس لحكم رشيد في العراق.
وقال صالح -في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)- إن عاما يمر على الانتخابات دون إكمال استحقاقاتها الدستورية، تذكير قاسٍ بما فاتنا من فرص ضائعة للعراق، وحافزٌ مهم لرص الصف والحوار الوطني الجامع، يكون أساسه ومُنتهاه مصلحة الوطن والمواطنين وتلبية حقهم في الحياة الحرة الكريمة”.
على صعيد متصل، دعت بعثة الأمم المتحدة فى العراق(يونامي) الجهات الفاعلة فى العراق كافة إلى الانخراط في حوارٍ دون شروط مسبقة، والاتفاق بشكلٍ جماعي على النتائج الرئيسة من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن من تلبية احتياجات الشعب العراقي وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للبعثة اليوم، أن العراقيين توجهوا قبل عام إلى صناديق الاقتراع على أملِ رسمِ مستقبلٍ جديد لبلدهم، وأُجريت الانتخابات بصعوبة بالغة والتي جاءت نتيجةً للضغط الشعبي من خلال احتجاجاتٍ عمّت أرجاء البلاد ولقي فيها عدة مئاتٍ من الشباب العراقيين حتفهم وأُصيب الآلاف، وللأسف، تلك الممارسة الديمقراطية أعقبتها سياساتٍ انقسامية ولّدت خيبة أملٍ عامة ومريرة.
وقالت: اليوم ليس لدى العراق الكثير من الوقت، فالأزمة التي طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار والأحداث الأخيرة دليلٌ على ذلك، وتهدد أيضا سُبُل عيش المواطنين، لافتة إلى أن إقرار ميزانية 2023 قبل نهاية العام يمثل أمراً ملحاً.
وتابعت: بُذلت جهود دؤوبة في الأسابيع والأشهر الماضية لجميع الجهات الفاعلة للشروع في طريقٍ نحو الاستقرار السياسي ولكن دون جدوى، وحان الوقت الآن لأن تتحمل الطبقة السياسية المسؤولية ومطابقة الأقوال مع الأفعال.
تجدر الإشارة إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021 ، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبا ) من البرلمان فى 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار “التنسيقي” العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية ، وهو ما رفضه أنصار “التيار الصدري” واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو 2022.
وعطل نواب “الإطار التنسيقي” ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني.. ويضم “الإطار التنسيقي” أحزابا وفصائل شيعية عراقية: “تحالف الفتح” و”تحالف قوى الدولة” و”حركة عطاء” و”حزب الفضيلة” و”ائتلاف دولة القانون” برئاسة نوري المالكي.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر قد دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية وفقا لنتائج الانتخابات، وطالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد بأنه حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات بمقاطعة الانتخابات المقبلة لمنع بقاء من وصفهم بـ”السياسيين الفاسدين” واستمرار المظاهرات السلمية ضد “الفساد والمحاصصة السياسية”.
وزادت حدة التوتر السياسي بالعراق عقب اقتحام أنصار التيار الصدري لمقر الحكومة العراقية فى 29 أغسطس 2022 بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، ووقعت اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة أسفرت عن سقوط ضحايا؛ دعا خلالها الصدر إلى انهاء اعتصام أنصاره داخل المنطقة الخضراء.
