أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، على دعم الجامعة العربية للبنان والاستعداد لمساعدته في سبيل الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي يمر بها، في حين شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على تبنيه لمعظم مطالب الاحتجاجات الشعبية التي تسود لبنان، ومطالبا في نفس الوقت بـ “دعم عربي” لاسيما على صعيد المساعدات لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ” اليوم الخميس ” للسفير حسام زكي ووفد الجامعة العربية المرافق له للإعراب عن دعم الجامعة العربية للبنان والاطلاع على حقيقة الأوضاع الراهنة فيه وتأكيد التضامن معه والرغبة في المساعدة في كافة المجالات.
وقال السفير حسام زكي إنه حضر موفدا من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لنقل رسالة تتعلق بالتطورات التي يشهدها لبنان حاليا، مؤكدا أن لبنان بلد مهم ومؤسس في المنظومة العربية، وأن التطورات التي يمر بها تهم العرب جميعا، باعتبار أنها دائما تكون لها تبعات وارتدادات، منها ما هو إقليمي.
وأضاف: “الوضع في لبنان ليس سهلا، فهناك تأزم سياسي ومخاطر اقتصادية ووضع غير مستقر في الشارع ، ولا بد من أن يكون هناك موفد عربي لمتابعة هذا الوضع مع القيادة اللبنانية، أي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وكافة القيادات اللبنانية الأخرى”.
وأشار إلى أن الرسالة التي يحملها تتمثل في اهتمام الجامعة العربية، ودعمها واستعدادها للعمل لمساعدة اللبنانيين للخروج من هذه الأزمة، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية.
وتابع قائلا: “.. ولكن بطبيعة الحال، فإن العبء الأكبر يكون على اللبنانيين أنفسهم لأن هذا هو بلدهم وهذه الأوضاع تخصهم في المقام الأول، وما الخارج إلا داعم لما يحصل في الداخل من محاولات لإيجاد حل ولتسوية أي أزمات، وسنعقد عددا آخر من اللقاءات اليوم ونتمنى في نهايتها أن تكون اكتملت الصورة لدينا لنستطيع أن نقرر الخطوة التالية في هذا الموضوع.”
ولفت إلى أن تحرك الجامعة العربية في الوقت الحالي، وأي تحرك آخر، سيأتي في أعقاب الاستماع إلى جميع الأطراف لمعرفة مدى إمكانية أن تقوم الجامعة العربية بدور ما في هذا المجال.
من جانبه، أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون، السفير حسام زكي ووفد الجامعة العربية، أنه يواصل جهوده لتحقيق تفاهم حول الحكومة الجديدة، معتبرا أن الوضع الراهن في لبنان لا يتحمل شروطا وشروطا مضادة، وأنه يقتضي العمل الجماعي للخروج من الأزمة الراهنة على نحو يحقق مصلحة اللبنانيين ويساهم في حل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأشار عون إلى أنه يؤيد غالبية المطالب التي رفعها “الحراك الشعبي” لأنه سبق أن قدم اقتراحات قوانين لتحقيقها، لاسيما ما يتصل منها بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات ومنع إهدار أموال الدولة ورفع الحصانة عن مرتكبي الجرائم المالية وغيرها، كما أنه سبق ودعا المتظاهرين أكثر من مرة للحوار معهم، وأنه سوف يواصل مساعيه لإيجاد الحلول المناسبة للأزمة.
ودعا الرئيس اللبناني إلى أن يتم ترجمة الدعم العربي للبنان، عبر خطوات عملية لاسيما بالنسبة إلى المساعدات لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي، معربا في نفس الوقت عن تقديره للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والاهتمام الذي يبديه حيال لبنان.
وأشار إلى أن جانبا من أسباب التدهور الاقتصادي يتعلق بتدفق النازحين السوريين إلى لبنان، لافتا إلى أن عددهم يقارب مليون و900 ألف نازح عاد منهم حتى الآن 400 ألف، ليتبقى مليون ونصف المليون داخل الأراضي اللبنانية.
واعتبر أن المساعدات التي ترد للنازحين غير كافية على نحو ترك انعكاسات سلبية على الواقع الاقتصادي اللبناني، حيث تكبد لبنان حتى الآن خسائر فاقت قيمتها 25 مليار دولار نتيجة تضرر البنى التحتية، فضلا عن تكلفة الرعاية الصحية والتربوية والاجتماعية، إلى جانب خسائر أخرى مُني بها الاقتصاد اللبناني، والبطالة التي أصابت العمال اللبنانيين.
أ ش أ
