عضو غرفة الصناعات الغذائية: 2.6 تريليون جنيه حجم الاقتصاد الموازي من إجمالي حجم الاقتصاد الرسمي
أنور: 400 مليار جنيه ضرائب ضائعة علي خزينة الدولة لعدم ضم الاقتصاد غير الرسمي
قال الدكتور محمد أنور ، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية، ان الاقتصاد غير الرسمي من أكثر المشاكل التي تتسبب في صداع مزمن في رأس الحكومة المصرية، لهذا تسعى الحكومة إلى ضم المصانع والورش العاملة بالقطاع الموازي إلى القطاع الرسمي من خلال إقرار بعض القوانين والإجراءات المنظمة مثل “قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقرار الفاتورة الإلكترونية” وكذلك قوانين “التراخيص الصناعية” التي تعد من أهم العوامل التي ساعدت بعض المصانع على الانضمام للقطاع الرسمي الفترة الماضية.
أضاف أنور ،في تصريحات صحفية اليوم ، ان حجم الاقتصاد غير الرسمي فى مصر يقدر بنحو %60 من حجم الاقتصاد الرسمي، وفقا الدراسة التي أعدتها لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية عام 2018، كما يسهم في الناتج المحلى الإجمالي بنسبة %40 ، أي ما يعادل 2.6 تريليون جنيه من اجمالي حجم الاقتصاد الرسمي البالغ 6.4 تريليون جنيه لعام 2020 -2021 وفقاً لتقديرات حكومية، بالإضافة إلى أنه يستوعب نحو %50 من قوة سوق العمل المصري .
أوضح عضو غرفة الصناعات الغذائية، ان هناك الكثير من الآثار السلبية الناتجة عن الاقتصاد غير الرسمي، لعل أهمها يتمثل في إحداث خلل هيكلي في موازنة الدولة وضعف الشمول المالي وحرمان الموازنة العامة للدولة من حصيلة ضريبية تقدر بنحو 400 مليار جنيه يمكن أن تغطى ما يقرب من 85% من إجمالي العجز الكلى فى موازنة العام المالي الماضي 2021 – 2022.
كما أن من سلبيات “الاقتصاد الموازي” بأنه متهرب من دفع الضرائب والرسوم كونه غير مُراقب من قبل الحكومة، سواء الباعة الجائلين أو أولئك الذين لا يتعاملون بفواتير ضريبية.
وأشار أنور ، إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يضم العديد من المخاطر الأخرى مثل ضياع حقوق العاملين به لعدم تسجيلهم فى التأمينات الاجتماعية، وعدم تطبق معايير السلامة في الورش و المصانع التي يعملون بها .
د. محمد أنور: الحكومة أقرت العديد من القوانين المحفزة لضم الاقتصاد الموازي للرسمي
وأشاد أنور، بتوجه الحكومة ممثلة فى وزارة المالية إلى ميكنة الإجراءات لتوثيق جميع التعاملات من خلال إصدار الفواتير الإلكترونية، بما يسهم في حصر المجتمع الضريبي وتحديد الحجم الصحيح للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي .
وكشف أنور ، ان من أهم إيجابيات الانضمام للاقتصاد الرسمي ( زيادة موارد الحكومة ما يغنيها عن الاقتراض الخارجي، وتحسين جودة المنتجات، و زيادة تنافسيتها فى الأسواق الخارجية، وتقليل تداول السلع المغشوشة والمُقلّدة ما يصب في مصلحة المستهلك و سمعة المنتج المصري علي حد سواء .
وطالب محمد انور، بضرورة ثبات التشريعات والقوانين الاقتصادية ودراسة القوانين والتشريعات قبل إقرارها تفاديا لحدوث أزمات مباشرة وغير مباشرة لتبعيات هذه القرارات، مثل ما حدث مؤخرا من محاولة نقل تابعة قطاع المكملات الغذائية من هيئة سلامة الغذاء وتحويلها إلي هيئة الدواء مما يؤدي إلى خسائر كبيرة جدا لأصحاب الشركات والمصانع لأنهم استثماراتهم وفقا لشروط هيئة سلامة الغذاء.
