انخفضت مؤشرات البورصة المصرية في تعاملات الثلاثاء. وفقد رأس المال السوقي نحو ٧ مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 533.8 مليار جنيه.
ومن المنتظر أن تقلص البورصة زمن الجلسات بعد تقليص عدد ساعات العمل بالبنوك.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 2.7%، ليبلغ مستوى 9770 نقطة، ونخفض مؤشر EGX50 بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 1282 نقطة، وكذلك انخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 1002 نقطة.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 304 مليون ورقة مالية بقيمة 14.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 26.6 ألف عملية. وارتفعت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.
واتخذت الحكومة خلال الأسبوع الجاري عدد من الاجراءات لدعم البورصة؛ والتي تتمثل في خفض ضريبة الدمغة وعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية مقترحاً يقضي بإلغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت على مستوى مؤشر EGX100 للسوق ككل في حالات الصعود اتساقاً مع الأسواق العالمية والاكتفاء بآلية الإيقاف المؤقت في حالات الهبوط فقط.
وقال محللون إن قرار الإيقاف المؤقت في حالة الصعود يساعد على زيادة قيمة التداولات.
وقال مصطفى جميل، المحلل المالي، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الأيام الماضية ساعدت على زيادة قيمة التداولات بشكل كبير، مبينًا أنها استطاعت أن تدعم البورصة وتدفعها للصعود خلال الجلسات الماضية، لافتًا إلى أن ما يتحكم بالسوق حاليًا ما يحدث في الأسواق العالمية وتزايد مخاوف الدول من انتشار فيروس كورونا. وليس لها علاقة بكفاءة الشركات المقيدة.
وأضاف جميل أن عدم إيقاف التداول في حالة الارتفاع ضرورة لاستغلال المحفزات ودفع السوق نحو الارتفاع، خاصة في ظل تقليص زمن التداول بالتزامن مع قرارات تخفيض عدد ساعات العمل بالبنوك.
