قال صندوق النقد الدولي إن نحو عشر دول في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى طلبت دعما ماليا من الصندوق لمواجهة تبعات فيروس كورونا على اقتصاداتها.
وكتب جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مدونة صندوق النقد الدولي الإلكترونية إن على الحكومات أن تبذل كل ما هو متاح لمساعدة أنظمتها الصحية وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي لديها على الرغم من ميزانياتها التي تتعرض لضغوط بالفعل.
وأضاف ”يتعين توجيه استجابات السياسة الاقتصادية صوب منع الجائحة، وهي أزمة صحية مؤقتة، من أن تتطور إلى ركود اقتصادي لفترة طويلة له خسائر دائمة على الرفاه في المجتمع من خلال تزايد البطالة والإفلاس“.
وأشار إلى أن البنوك المركزية يجب أن تكون مستعدة لتوفير السيولة للمصارف خاصة لدعم الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في حين يمكن النظر في أمر الإجراءات المالية التقليدية لدعم الاقتصاد مثل الإنفاق على البنية التحتية بمجرد بدء انحسار الأزمة.
وقال صندوق النقد الدولي إنه يعمل على تسريع الموافقة على طلبات تمويل عاجل من المنطقة وسيتم بحث الدفعة الأولى منذ التفشي هذا الأسبوع لجمهورية قرغيزيا.
وقال أزعور ”مع تسجيل ثلاثة أرباع الدول ظهور حالة مؤكدة واحدة على الأقل بالإصابة بكوفيد-19 ومواجهة بعضها تفشيا كبيرا، فقد أصبحت جائحة فيروس كورونا أكبر تحد في الأمد القريب للمنطقة“.
وأضاف أن التحدي سيكون جسيما بشكل خاص بالنسبة للدول الهشة والتي تمزقها الحروب مثل العراق والسودان
يرى صندوق النقد الدولي، ومقره واشنطن، أن المنطقة تشهد صدمات متزامنة بسبب تقلص التجارة وتراجع الطلب المحلي والخارجي وتعطيلات الإنتاج وتشدد الأوضاع المالية.
كما تواجه الدول المصدرة للبترول صدمة إضافية من الهبوط الحاد في أسعار النفط بعد أن بدأت حرب على الحصص السوقية بين السعودية وروسيا إثر انهيار اتفاق خفض الإنتاج مع شركاء أوبك.
وقال أزعور “من المتوقع أن تتسبب تلك الصدمات المتشابكة في توجيه ضربة قاسية للأنشطة الاقتصادية في المنطقة على الأقل خلال النصف الأول من هذا العام مع احتمال وجود تبعات دائمة”.
وأشار إلى أن انخفاض عائدات النفط للدول المصدرة له سيفرض ضغوطا على ميزانياتها ”ستمتد إلى بقية الاقتصاد“.
وأضاف أن السياحة تأثرت في دول كانت تضطلع فيها بدور مهم للاقتصاد مثل مصر والإمارات وقال “ستكون هناك أصداء أوسع نطاقا إذا زادت البطالة وانخفضت تحويلات” العاملين في الخارج بالنظر للعدد الكبير من الموظفين في قطاع الخدمات.
وتابع أن الارتفاع الكبير في العزوف عن المخاطرة حول العالم بسبب التفشي ونزوح رؤوس الأموال للأصول الأكثر أمانا أدى لتراجع بنحو ملياري دولار في محفظة التدفقات إلى المنطقة منذ منتصف فبراير شباط.
وقال “تلك الأوضاع المالية المشددة في التقلص قد تتحول إلى تحد كبير بالنظر إلى أن الدين السيادي الخارجي للمنطقة المُستحق السداد في 2020 يُقدر بما قيمته 35 مليار دولار”.
