أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قيام (شخصين- يحملان جنسية إحدى الدول) بتلقي الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة الإلكترونية دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.
وذلك من خلال إنشاء شركة والإعلان عن نشاطهما عبر موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك، إنستجرام” والزعم عن امتلاكهما منصة للتجارة الإلكترونية تتيح الإعلان عن المنتجات لصالح الغير مقابل مبلغ مالي “لم يتم تفعيل تلك المنصة حتى تاريخه”.
عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الجهات المعنية تم ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها.. وبحوزتهما (مبالغ مالية “عملات أجنبية ومحلية”- مجموعة كبيرة من المستندات الدالة عن نشاطهم “عقود، كشوف حسابات بنكية، دفاتر شيكات بنكية، دفتر إيصالات استلام نقدية، شيك بنكي”).
وبفحص جهاز الحاسب الآلي بالشركة، تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهما غير المشروع وتلقى الشركة لمبلغ 6 مليون جنيه تقريباً ومبلغ 126 ألف دولار أمريكي.
بمواجهة المتهمَين أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامي المؤثم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
