عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة، والموارد المائية والري اجتماعها الدوري رقم 23 برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث الارتقاء بالإنتاج الزراعي وسبل إدخال الري الحديث، في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر ومواجهة كافة الاحتياجات.
حضر الاجتماع محمد رشوان رئيس جهاز تعمير سيناء، وناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وبحضور قيادات الوزارتين. وفيما يخص غرامات زراعات الأرز في الأراضي غير المصرح بها، فقد تم الاتفاق على تقسيط الغرامات على عامين بدون فائدة تيسيرا وتخفيفا على كاهل المزارعين، كما تم مناقشة وتوقيع قرار بتنظيم زراعات الموز، في ضوء تقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه.
وصدقت اللجنة على محضر اجتماعها السابق، والمتضمن العديد من الموضوعات المهمة، وتم الإشارة إلى أنه تم إطلاق المياه بترعة المراشدة بعد انتهاء أعمال التأهيل، وذلك لخدمة زمام 12500 فدان وحل مشاكل الري وتوفير المياه هناك، مع التوجيه بضرورة الانتهاء من عمل روابط مستخدمي المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة في إدارة المياه.
كما تم استعراض التعاون بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري بشأن التوسع في مشروع الانتقال إلى نظم الري الحديثة سواء الرش أو التنقيط أو تحت السطحي مع بحث إيجاد حوافز لتشجيع الفلاحين على التحول للري الحديث وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعية، في ضوء التحديات المائية التي تواجه الدولة المصرية.
كما تم التوجيه باتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديثة، خصوصا في الأراضي الجديدة والمستصلحة. ووجه عبدالعاطي والقصير بالعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة للتوسع في استخدام طرق الري الحديثة، طبقا لجداول زمنية محددة، مع العمل على رفع وعي المواطنين بأهمية وقيمة المياه والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الري الحديثة.
وفي إطار استمرار التنسيق بين الوزارتين لمتابعة المشروعات القومية، تم استعراض موقف الأراضي التي تواجه زراعتها مشكلة توفير المياه اللازمة للزراعة وموقف البنية التحتية اللازمه لكافة المشروعات، كما تم الاتفاق لسرعة الإنجاز على تطهير الجزء المتبقي من مصرف الخاشعة بكفر الشيخ مناصفة بين كلا من الوزارتين.
أكد الوزيران أهمية دور اللجنة بمساهمتها في الرقي بطرق الري وترشيد المياه وتوفيرها بالكلية والنوعية والتوقيت المناسب، بما ينعكس على الإنتاجية الزراعية.
كما أكدا ضرورة متابعة قرارات اللجنة المشتركة، والعمل على استمرارها، وتم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري وكافة اجهزة الدوله لتحقيق الاهداف القومية المشتركة التي تمثلها مشروعات الزراعة والري.
وتم التوجيه لقيادات الزراعة والري بضرورة العمل جنبا إلى جنب، بما يحقق سرعة انجاز الاعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذي يمثل عصب الأمن الغذائي في مصر.
