بحث محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، آليات الحلول المقترحة للتعامل مع مشكلة منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو والتى تضررت بعد موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضى .
جاء ذلك خلال اجتماع عقده شعراوي اليوم بمقر الوزارة ، بحضور كل من القس أثناسيوس رزق، راعي كنيسة البابا شنودة الثالث، بمنطقة 15 مايو وعدد من أهالى منطقة عزبة الزرايب ، و الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة والتطور الحضارى والعشوائيات السابقة .
وفى بداية اللقاء ، تقدم وزراء التنمية المحلية والإسكان والبيئة بخالص العزاء لأسر الضحايا الذين سقطوا من أهالى منطقة الزرايب ، معربين عن تمنياتهم بسرعة الشفاء العاجل للمصابين .
وأكد شعراوى اهتمام القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بمساعدة أهالى منطقة الزرايب وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر المتضررة ، وإيجاد حلول سريعة ومستدامة للمشكلة التى تعرضوا لها ، حرصا على حياة المواطنين مع دمج العاملين فى جمع القمامة بالقطاع الرسمى للمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة ، التى يتبناها رئيس الجمهورية .
وقال شعراوى إن هذا الإجتماع يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير منطقة عزبة الزرايب والتأكد من جودة الخدمات التى ستقدم للمواطنين بها ، وذلك خلال اللقاء الذى عقده مع رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء فى 17 مارس الجارى ، حيث طالب بعرض المخطط الخاص بتطوير المنطقة للاطلاع عليه وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .
وأضاف أنه عقد خلال الفترة الماضية عددا من الجلسات مع الدكتورة ليلى اسكندر لبحث تطوير المنطقة أسوة بما يتم تنفيذه حاليا بمنشية ناصر ، موضحا أن الوزراء المعنيين بدراسة المشكلة توصلوا إلى مجموعة من المقترحات والحلول للتعامل مع الأزمة والتى سيتم عرضها علي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد مناقشتها مع سكان المنطقة ومن بينها أنه سيتم إنشاء حظائر نموذجية لتربية الخنازير بمقابل الانتفاع وإنشاء محطة وسيطة لتدوير وفرز المخلفات الصلبة ، بالإضافة إلى تعويض السكان بشقة لكل أسرة متضررة مع صرف مبالغ مالية من وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان للإعاشة شهريا ودفع قيمة الإيجار لهؤلاء المواطنين للإقامة فى شقة بصورة مؤقتة لحين انتهاء وزارة الإسكان من بناء الوحدات السكنية الجديدة لسكان تلك المنطقة خلال عام .
وشدد شعراوى على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى والجميعات الأهلية لاستكمال الجهود التى ستقوم بها الحكومة لسكان المنطقة خاصة بعد توفير شقة بدون مقابل لكل أسرة متضررة ، لافتا إلى استعداد وزارة التنمية المحلية بتوفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك التابعين للوزارة لسكان المنطقة لشراء بعض المستلزمات الخاصة بعملهم وكذا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأشار إلى أن المخطط الجديد لسكان تلك المنطقة سيكون حضاريا ومستداما ولن يكون مثلما كانت قبل الأحداث التى مرت بها ، وفصل مكان السكن عن مكان العمل ، مشيرا إلى أهمية دور سكان الزرايب فى حل مشكلة القمامة فى بعض المناطق بالقاهرة ولابد من تحويل نشاطهم الى نشاط مرخص ورسمي وإدخالهم ضمن المنظومة الجديدة .
من جانبه ، قال الدكتور عاصم الجزار أن الظروف المناخية وسقوط الأمطار الشديد الذي تعرضت له مصر خلال الأسبوع الماضي والتي جاءت بمعدل ما يقرب من 5 أضعاف أكثر من معدلها الطبيعي ، وكان من بين المناطق التي تضررت وتأثرت بشكل بالغ على مستوي المحافظات هي منطقة “الزرايب”، وسيتم تطوير وإعادة صياغة المنطقة بصورة كاملة .
وأكد وزير الاسكان، أن الدولة تتعامل مع سكان تلك المنطقة باعتبارها من المناطق العشوائية غير الآمنة التى يتم تطويرها، وستعمل الوزارة على إحداث نقلة نوعية وحضارية للسكان ، أسوة بما قامت به الحكومة في مناطق كثيرة بالمحافظات خلال السنوات الأخيرة مثل تل العقارب.
وأشار إلي أنه سبق تحذير سكان منطقة الزرايب أكثر من مرة من خطورة الوضع، وتقديم عدة بدائل ومقترحات لحل المشكلة لمواجهة تواجدهم المخالف فى منطقة مخر السيل، ولكن كل هذه الحلول والاقتراحات قوبلت بالرفض من قبل القاطنين بالمنطقة.
وأوضح أن الدولة تفكر في إيجاد حلول طويلة المدي لتلك المشكلة في إطار المسؤولية المجتمعية وحقوق المتضررين من سكان المنطقة لإيجاد سكن بديل وآمن ، موضحا أن الحلول التي تم اقتراحها خلال اجتماعات الوزراء المعنيين بالأزمة تتمثل فى تنفيذ وحدات سكنية لتسكين القاطنين فى موقع قريب من موقعهم الحالى، وسيتم استخدام نموذج وحدات الإسكان الاجتماعى، بجانب تنفيذ أحواش لفصل المخلفات، ويتم فصل مكان السكن عن مكان العمل، ويكون المشروع محاطا بسور وبوابات.
وأكد أن الدولة خلال تطوير تلك المنطقة وتنفيذ المخطط الذي سيتم الاتفاق عليه مع الأهالي لن تسمح بأى تعد خارج الحل الذى سيتم تنفيذه، وسيتم ازالة اي مخالفات فورا.
وأشار الجزار إلى أنه خلال إقامة الشقق البديلة للسكان سيتم صرف بدل سكن لمدة عام لحين الانتهاء من إنشاء الوحدات وتسليمهم عقد اتفاق بأحقية كل أسرة متضررة في شقة سكنية، كما سيتم صرف بدل إعاشة من قبل وزارة التضامن .
من جهتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة تقوم على جمع أكبر قدر من المخلفات وفرزه وتدويره، بما يساعد على التقليل قدر الإمكان من مرفوضات المخلفات التي يتم التخلص الآمن منها بالمدافن الصحية المحكمة، موضحة أن الجهات المعنية بدأت بتكليف من القيادة السياسية بإعداد البنية التحتية للمنظومة والتي ستنتهي خلال عامين وهذا تحدي كبير.
وأعربت وزيرة البيئة عن أملها في نجاح التعاون مع العاملين بمنظومة النظافة في 15 مايو من خلال العمل المنظم ليصبح نموذجا يعمم في أنحاء مصر، مشيرة إلى أنه سيتم إيجاد مكان لعمليات فرز المخلفات بطريقة منظمة في المحطات الوسيطة للقضاء على الممارسات العشوائية لفرز القمامة حاليا، وذلك من خلال مخطط متفق عليه بين كافة الأطراف.
وأوضحت أن المحطات الوسيطة سيكون لها خطة تشغيل كسائر مكونات البنية التحتية التي تنفذها الحكومة، كما سيتم تدريب العاملين بالمنظومة عليها لتحقيق الأهداف المرجوة منها، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص لتحويل العمل ليكون بشكل رسمي وتقوم الوزارة بالمساعدة فى ذلك لتصبح هناك منظومة متكاملة لإدارة المخلفات البلدية ويكون مقدم الخدمة جزءا أساسيا فيها.
وردا علي ما أثاره بعض الأهالى خلال الاجتماع من أهمية تعديل مساحات الشقق المقترحة من جانب الحكومة ، قال الدكتور عاصم الجزار أن سياسة الدولة في التعامل مع المواطنين في مثل هذه المناطق العشوائية وغير الآمنة واحدة في جميع المحافظات وهي سياسة الدعم وتسليم الشقة للمستحقين مجانا وبدون مقابل ويتم دفع رسوم صيانة للوحدات فقط بالإضافة للتقديم علي الكهرباء والمياه والغاز ، كما ان المخطط المقترح هو متكامل يتضمن شقة مناسبة لكل أسرة ومحطة وسيطة للقمامة وحظائر نموذجية ، وشدد علي أنه جاري الانتهاء من مخطط متكامل للمنطقة يليق بمصر وبسكان تلك المنطقة ليعيشوا بصورة حضارية .
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق علي تشكيل لجنة تنسيقية بين الوزارات المعنية ومحافظة القاهرة وأهالي المنطقة وسيكون مقرها وزارة التنمية المحلية لاستمرار التواصل بين الجانبين بعد عرض المقترحات والحلول علي باقي السكان خلال الاسبوع الجاري ، مع تحديد قائمة الاحتياجات التي يستطيع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تقديمها للسكان خلال الفترة القادمة سواء إنسانية أو عينية أو اقتصادية وقيام وزارة التضامن بدور في هذا الشأن .
