أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي ، إيلاء الدولة أهمية خاصة للحفاظ على البيئة، ومواجهة آثار تغير المناخ، مشيرًا إلى دعم الرئيس السيسي لكل المشروعات والدراسات المتعلقة بملف البيئة.
قال وزير العدل خلال ورشة عمل بعنوان “البيئة وتغير المناخ بين الواقع والمأمول” في ضوء رؤية مصر للبيئة والمناخ 2030، بحضور وزير الدولة لشئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض المستشار محمد عيد محجوب، ورئيس مجلس الدولة المستشار عادل عزب، عكفت على مدار أشهر لدراسة ما يمكن تقديمه في قمة المناخ COP27 المرتقبة في شرم الشيخ نوفمبر القادم بما يسهم في تحقيق دورها المأمول للحفاظ على البيئة ومواجهة تغيرات المناخ.
وأوضح أن ورشة عمل “البيئة وتغير المناخ” تستهدف كل الجهات والخبرات ذات الصلة لطرح حلول للإشكاليات والتحديات، التي يواجهها العالم، في إطار جهود الدولة في تحقيق التنمية البيئية ومواجهة تغير المناخ.
ناشدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، من خلال الفعاليات التي تنظمها في إطار الحفاظ على البيئة بالتعاون مع الخبراء في مختلف المجالات بالتكاتف من أجل الخروج بمشروع القانون الموحد للبيئة لحماية الثروات الطبيعية والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتطوير قانون البيئة بما يحقق التوازن بين عمليات التنمية والحفاظ على البيئة في إطار خطة الدولة للوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030.
وأكدت وزيرة البيئة، أن الدراسات العلمية تشير إلى أن مصر ستكون الملاذ الأخير للسياحة المرتبطة بالشعاب المرجانية، التي ستكون آخر من يتأثر بتغير المناخ، ما يعكس نجاح الجهود في الحفاظ على البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ، مشددة على أهمية دور قضاء مصر الشامخ وما يسطره من أحكام قضائية تضمن الحفاظ على البيئة.
وأشارت إلى أهمية ترسيخ البعد البيئي في كل قطاعات الدولة ومبادئ الاستخدام الرشيد وتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن ورشة العمل تعكس أهمية دمج البعد البيئي في كل القطاعات والاستثمار في البيئة وخلق فرص عمل والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من مصادر التلوث، التي تؤثر على البيئة .
وشددت إلى إيلاء مصر أهمية تشريعية تستهدف الحفاظ على البيئة وتقليل الأضرار السلبية لتغير المناخ، فضلًا عن انضمامها إلى كل المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة ومنها الأمم المتحدة الخاصة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والتصحر، ما ساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.
وأضافت أنه على المستوى الوطني جاء الدستور المصري ليرسخ الحفاظ على البيئة كواجب وطني وعدم الإضرار بها والسعي لتنميتها، عبر التشريعات الخاصة بحماية البيئة ومنها قانون المحميات الطبيعية الذي سلط الضوء على أهميتها وكيفية حمايتها وقانون البيئة، بغرض فرض الحماية واستدامة الموارد الطبيعية وحماية المواطن من الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة ليصبح أحد حقوقه الأساسية .
واستعرضت الوزيرة جهود الدولة لاتخاذ إجراءات لمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، ومنها إنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويعني برسم السياسات العامة للدولة بشأن التغيرات المناخية وتحديث الاستراتيجيات الخاصة بها، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين حوكمة وإدارة هذا المجال.
وأشارت إلى أن مصر أطلقت خطة تحديث المساهمات الوطنية انطلاقا من التزامها في قمة باريس لتكون مصر أول من تحدثه قبل الموعد المحدد، فضلًا عن استضافة مصر لقمة المناخ cop27 المرتقية، والتي تأتي انطلاقًا من دور مصر الريادي في القارة الإفريقية.
أكد الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي المستشار هيثم البقلي، حرص الدولة في إطار الجمهورية الجديدة والإدارة الرشيدة إيلاء أهمية كبيرة لتغير المناخ والحفاظ على البيئة، ما ينعكس عن إجراءاتها، التي تتخذها الأمانة الفنية للجنة من خلال الأبحاث، التي ترصد الوضع في الحاضر والإعداد للمستقبل قبل قمة المناخ.
