فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، في اعتماد مشروع قرار دولي يهدف إلى تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز، بعد استخدام الصين وروسيا حق النقض “الفيتو”، ليعرقل بذلك تحركًا كان يسعى لفرض رقابة دولية صارمة على الممر المائي الحيوي.
وانطلقت الجلسة في تمام الحادية عشرة صباحًا بتوقيت واشنطن، للتصويت على مسودة القرار المقدمة من “البحرين، الأردن، الإمارات، قطر، الكويت، والمملكة العربية السعودية”، ورغم الدعم الذي حظي به المشروع من عدة قوى دولية، إلا أن الموقف الصيني حال دون تمريره، وسط حالة من الترقب الدولي لتداعيات هذا الفشل على أمن الطاقة العالمي في ظل استمرار التوترات الإقليمية.
وبدأ مجلس الأمن مناقشة هذا الملف، الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور عبداللطيف الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، التي تتولى رئاسة المجلس لشهر أبريل.
وشدد “الزياني” في كلمته أمام الأعضاء على أن التصرفات الإيرانية المتمثلة في التحكم دون وجه حق في الملاحة الدولية وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية تتطلب موقفًا حازمًا، لردع ما وصفه بـ”التصرفات اللاشرعية وغير المسؤولة”.
وأكدت الدول المقدمة للمشروع أن نصوص القرار المقترح لم تكن تهدف للتصعيد، بل جاءت منسجمة تمامًا مع مبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وشددت المذكرة الإيضاحية للمشروع على ضرورة حماية حق “المرور البريء” وضمان عدم التدخل في حركة التجارة العالمية التي يمر جزء كبير منها عبر مضيق هرمز، ما أجهضه الفيتو الصيني في نهاية المطاف.
