منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي: دمج المرأة في جهود العمل المناخي يعزز الفرص والمكاسب الاقتصادية

قال مسؤولون حكوميون واقتصاديون فى هيئات اقتصادية دولية إن دور المرأة مهم للغاية للتصدي للتغيرات المناخية، وأنها الأكثر تأثرا بالانعكاسات السلبية الناجمة عن قضايا التصحر والجفاف أو الفيضانات أو الغذاء.

وأضافت المشاركات خلال ورشة عمل للتمكين الاقتصادي للمرأة فى أجندة العمل المناخي ضمن فعاليات مؤتمر منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي إن التعامل مع قضايا المناخ يتطلب دعما للمشروعات التى تنفذها المرأة والتى من ضمن إجراءاتها العمل على خفض الانبعاثات الكربونية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن النوع الاجتماعي والمناخ موضوعان هامان للغاية ومترابطان وقد أكدت مصر خلال هذه الأيام الثلاثة ومن خلال الاستراتيجيات المختلفة ورؤية 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية 2050 واستراتيجية تمكين المرأة أن المناخ مكون هام وأساسي في كل هذه الاستراتيجيات وفي كل هذه الأهداف الوطنية كان المناخ لا يشكل عائق في طريق النمو ولكنه شكل مكون هام في كل مشاريعنا مع شركائنا الدوليين.

وأضافت “المشاط”، أن ما نقوم به الآن بخصوص تحقيق واستيعاب الأهداف العالمية للنوع في كل مشروع هو روح المشاركة والشمولية والروح الخضراء.

وقالت إن الأمر الهام الثاني الذي قمنا به هو مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وقد أظهرت نتائج المطابقة أن التمويلات التنموية للعمل المناخي تبلغ 11.8 مليار دولار من إجمالي محفظة التمويل الإنمائي.

وأشارت إلى أنه عند النظر في مشاريع التكيف، إن كانت مشاريع زراعية في جميع أنحاء مصر، نجد النساء في هذه المناطق تشارك بفاعلية، ولأجل خلق نظام زراعي مقاوم لتغير المناخ ونحن نتطلع لنشر هذه المشاريع في ربوع مصر وكذلك في قارة افريقيا.  وتسائلت المشاط قائلة هل هذا كافي؟ بالطبع لا. هل نريد المزيد؟ نعم. ويوجد التزام سياسي وفهم أكبر الآن بضرورة مشاركة المرأة في قضايا المناخ.

وقالت وزيرة التعاون الدولي “لدينا استراتيجيتنا الوطنية للتغيرات المناخية التي تتناول الأهداف المناخية وربطها بأهداف التنمية وقمنا بالتركيز على مجموعة من المشروعات ضمن استراتيجية 2050، ومن خلالها تم إطلاق االمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والتي تضم مشروعات في قطاعات الغذاء والمياه والطاقة والتي تعد قطاعات ذات أولوية على مستوى جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

من ناحيتها قالت الدكتورة  مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه من دواعي سروري أن أرى الاستعدادات الجارية لمؤتمر المناخ COP27، يشارك فيها بفاعلية عدد من السيدات مثل د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، التي تقود أجندة تمويل المناخ الهامة، ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتى تقود أجندة التمويل المستدام، ود. نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى والتي تقود أجندة الضمان الاجتماعي، ود. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وغيرهم الكثير من النساء  بالإضافة إلى المجموعة الفنية  التى تعمل مع د. محمود محيي الدين رائد المناخ المصري لمؤتمر cop27 “.

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة إلى أن  النساء حول العالم يواجهن أشكال من عدم المساواة وعوائق تحد من قدرتهم على تحقيق أجندة تمكين المرأة، موضحة أن الفتيات والنساء يعانين من عدم القدرة على الوصول إلى الموارد بالإضافة إلى نقص الفرص الاقتصادية المتوفرة لهن.

وأوضحت أن معدلات الأمية بين النساء أكثر من الرجال ،كما تعاني المرأة من صعوبة الوصول إلى المناصب القيادية وفرص التعليم. كل هذه العوائق تحد من قدرة المرأة على المشاركة في جهود التكيف والتخفيف وفقا لرئيس المجلس القومي للمرأة .

وتابعت: يؤثر ذلك بدوره في خطة العمل الخاصة بجودة حياة المرأة كما تحد من فرص المرأة في المساهمة في التحول الأخضر العادل وفرص الاقتصاد الأخضر.  وأضافت أن هذه الأمور يجب الإعلان عنها ونشرها إذ أن قطاعات محددة من النساء تتأثر بشكل أكبر بالتغير المناخي مثل النساء القاطنين في مناطق جغرافية معرضة للمخاطر مثل المناطق الشاطئية.

ولفتت إلي أنه رغم كل هذه التحديات، نرى نساء تشكل كأبطال للتغيير وقادة لأجندة التغير المناخي، إذ إن النساء ليسوا ضحايا للتغيير ولكنهم قادة التغيير في تعليم الأجيال القادمة وتبني أساليب حياة صديقة للبيئة.

وأضافت أنه بتوافر الوعي الكافي وتيسير الوصول إلى المعلومات، تظهر المرأة إرادة عالية لتبني أسلوب حياة ذكي أخضر صديق للبيئة، فالنساء في مواقع القيادة وهن فاعلات في صنع السياسات لثورة التحول الأخضر العادل.

وقالت إن ذلك يأتى في إطار تحفيز الجهود الوطنية والسياسات لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير أساليب حياة أكثر احتراما للإنسان. ينص الدستور على حق المواطن في الحياة في بيئة صحية، وأن حماية البيئة من الواجبات الوطنية وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الضرورية لحماية مواردها الطبيعية.

وذكرت أن مصر أسست المجلس القومي للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس الوزراء، كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في سياق محاور الإنتاج والإصلاح الاقتصادي إضافة إلى ذلك، الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ تم إطلاقها مؤخرا.

وقالت إن هناك حاجة إلى تحول بيئي عادل يراعي الآثار الاجتماعية والاقتصادية. في مارس 2022، أطلقت مصر منظورها الشامل للمرأة والبيئة وتغير المناخ التي تتضمن 7 محاور قابلة للتنفيذ، وهي تعزيز وجهات النظر الخاصة بالمساواة بين الجنسين ضمن التكيف والتخفيف والاستجابات، وتعزيز صوت المرأة ومشاركتها الفعالة في الحوكمة البيئية، وتعزيز فرص النساء في المشاركة في الانتقال البيئي العادل إلى الاقتصاد الأخضر وعادات الاستهلاك الأخضر وفي الاقتصاد الأزرق في سياق تحقيق التنمية المستدامة.

وتلعب المرأة دورًا قويًا في تنفيذ أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين لتعزيز فرص متساوية في التعليم وتطوير المهارات وتوفير الوظائف والحماية الاجتماعية والتي تساهم جميعها في تعزيز تحقيق الأهداف المرجوة. إن تعزيز قدرات المرأة وتطبيق سياسات بيئية فعالة سيضمن المساواة والاستدامة ومستقبل أفضل لأطفالنا.

ومن ناحيتها قالت ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، إن المراة تواجه أشكالا من عدم المساواة فيما يتعلق بمكافحة التغيرات المناخية، في الوقت الذي يتحملن فيه العبء الأكبر من آثار تغير المناخ، وخاصة من حيث ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة والأمن الاقتصادي وخاصة لأولئك اللائي يعتمدن على الموارد الطبيعية في دعم منازلهن. لذا يجب أن نؤكد على ضرورة السماع لصوت المرأة والنساء في المواقع القيادية في إجراءات مجابهة تغير المناخ.

وأضافت أن تمكين المرأة هي أحد أهم أولويات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ونحن نريد تمكين المرأة لقيادة الطريق لمجابهة تغير المناخ كأهم مهامنا في الوقت الحالي. وذكرت أن الحكومة الأمريكية تعطي الأولوية لمبادرات العمل المناخي من حيث التمويل وبرامج تمكين المرأة وخطة الطوارئ الرئاسية للتكيف والصمود التي تدعم نحو 500 مليون شخص حول العالم في أكثر الدول المعرضة لمخاطر التكيف مع تغير المناخ .

كما تطبق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية استراتيجية تراعي مسائل المساواة بين الجنسين وتعطي الأولوية لتمكين المرأة في أعمال المناخ، موضحة أن الوكالة تطبق برامج في مجالات الصحة والتعليم وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي والحوكمة تركز على أن تحصل المرأة على المهارات والمعرفة والفرص ليكن قادة للتغيير.

ولغلق تلك الفجوة، قالت ليزلي إنه يجب علينا التركيز على دعم النساء القادة وتقليل العوائق التي يواجهنها في مواقع العمل وفي مجتمعاتهم وفي المدارس.

وأضافت “نحن نتعاون بشكل وثيق مع وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة ولدينا بعض الشراكات الأخرى وتحضيرا لمؤتمر المناخ أعددنا بالتعاون مع الحكومة المصرية مؤتمر الشباب لتغير المناخ وهو محاكاة لمؤتمر الأطراف COP27 لزيادة الوعي وتعزيز الحوار حول تغير المناخ”.

من ناحيتها قالت لورينا أغيلار، نائبة وزير الخارجية السابقة لكوستاريكا ردًا على سؤال حول  الدور الذي تلعبه المرأة في نجاح التكيف مع تغير المناخ، أن التكيف مسألة محورية وخاصة بالنسبة للفتيات والسيدات فالنساء تأتي في المقدمة فيما يتعلق بإجراءات التكيف والتخفيف.

وفي المجتمعات اللاتينية تتولى النساء الآن إدارة نظم MRV (نظم القياس والإبلاغ والتحقق من إجراءات التخفيف المناسبة على المستوى الوطني وحماية الغابات بحسب لورينا مضيفة “نحن نلحظ المزيد والمزيد من النساء تشارك في قيادة مبادرات عمليات الحفاظ على المنظومة البيئية  في أمريكا اللاتينية”.

وأشارت إلي أنه ومن سوء الحظ، وخلال جهود التكيف، تواجه المرأة 4 مسائل هيكلية تتعلق بعدم المساواة الهيكلية وهي المساواة الاقتصادية والمساواة في الفقر والسلطة الأبوية والعنف الجنسي في مواقع العمل وتركز السلطة الهرمية في المجال العام.

وقال الدكتور كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وافريقيا في مديرية العلاقات والتعاون العالمي في منظمة التعاون الاقتصادي إن هناك تقدم في أجندة العمل الخاصة بالدول مما يدعو إلى التفاؤل بشأن سياسات المناخ والمساواة. وأضاف “نحن نلحظ تحسن وتقدم في فهم المواضيع الخاصة بالنوع والبيئة وقد وجدنا أن هناك ترابط كبير بينهما.

وأشار إلى أن الرسالة الأولى التي أود أن أركز عليها هي أن هذا الربط قائم على الاثباتات بوجود ترابط بين تلك السياسات وتمويل المناخ فنحن نسمع أخبارا سارة حول زيادة المساعدات التنموية الحكومية (ODA)لمبادرات المساواة بين الجنسين والبيئة وبقياس كيفية تأثير التغير المناخي على المساواة بين الجنسين.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: ضرورة تعزيز وصول المرأة للوظائف الخضراء ونوجه 50% من استثمارات البنك للتحول الأخضر.

من ناحيتها قالت السيدة باربرا رامبوسك، مديرة المساواة بين الجنسين والشمول الاقتصادي في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إنه فيما يتعلق بالعلاقة بين المساواة والتمويل المناخي، أعتقد أن النساء هم أبطال التغيير كما أعتقد أننا نحتاج إلى النساء لسبب آخر وهو أنهم أكبر سوق ناشئ في العالم ولذا نحتاج إلى إشراكهم في قراراتنا.

واضافت “لدينا نساء رائدات لديهم أفكار ولكنهم لا يعرفون كيف يشاركون في ذلك نحن في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نستثمر في جميع القطاعات ومنها التكنولوجيا الخضراء.

وفي مصر، يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار برنامج “نُوَفِّي” للتحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة ودعم هذا التحول للجميع وخاصة النساء بالإضافة إلى الاستثمارات في البنية التحتية والنقل والسياحة وغيرها.

وقالت إنه يجب أن نحدد الوظائف الخضراء وتعزيز وصول المرأة لهذه الوظائف وخلال ذلك نحن لدينا التزام بتوجيه 50% من استثماراتنا إلى الاستثمارات الخضراء، و40%على الأقل إلى الاستثمارات في المساواة بين الجنسين وفي مصر حققنا العام الماضي التعادل في تقسيم الاستثمارات إلى 50% للاستثمارات الخضراء و50% للاستثمارات في مجالات المساواة بين الجنسين.

وقالت الدكتورة سوزان حمدي، الرئيس التنفيذي للشمول المالي وتطوير الأعمال ببنك مصر، إن بدون المساواة بين الجنسين لن نستطيع تحقيق أهدافنا الخاصة بالمجتمع الشامل والتنمية المستدامة سواء كانت من خلال الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني لن تتحقق بدون العمل التعاوني الجماعي لخلق البنية التحتية والمنظومة البيئية لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم العمل المناخي.

أود أن أستعير هنا مقولة ماري روبنسون “تغير المناخ هو مشكلة من صنع الانسان، ولكن حل تلك المشكلة بيد المرأة”. إن القطاع الخاص له دور كبير ليلعبه ومن دون القطاع الخاص والبنوك لن يكون هناك تسريع لحلول عدم المساواة أو العمل المناخي. فالقطاع الخاص يشغل حوالي 70% من القوة العاملة. لذا في قلب كل استراتيجية في المؤسسات المالية يجب أن يكون هناك مكون للمرأة وخاصة هؤلاء المشاركات في العمل المناخي.

وأشارت إلى  أهمية إدرك أن المرأة في موقف قوي للمساهمة في العمل المناخي من خلال ما تقوم به في البيت من مسؤوليات وكذلك المشاريع متناهية الصغر، موضحة أن بنك مصر أطلق خلال مارس الماضي برنامج مُخصص للنساء يطلق عليه “ذات” بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.

وقالت كليمنس فيدال، المدير القطري للوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، إن النساء تحتاج إلى الموارد مثل الأراضي والتمويل كما أن النساء أكثر تأثرا بالتغير المناخي عن الرجال.

وقدرت الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه بسبب عدم المساواة فإن النساء والأطفال أكثر عرضة من الرجال بـ 40 مرة للموت في أي كارثة. وهناك أسباب هيكلية لذلك وأهمها نقص فرص الوصول إلى الموارد.

وأضافت أن عدم المساواة في فرص الوصول إلى التعليم والمعلومات واتخاذ القرار هي أيضا بعض الأسباب. ومن الإحصائيات المثيرة، وفقا للمدير القطري للوكالة الفرنسية للتنمية، أن النساء تشكل 70% من الفقراء، وتحصل على 10% من الدخل في حين تحصل على 1% من التسهيلات الائتمانية على الرغم من انهن يشكلن 66% من القوة العاملة العالمية. هذه كلها مشكلات هيكلية تعيق وصول المرأة إلى الفرص.

وقالت الدكتورة  ليلى باكير، المدير الإقليمي للدول العربية بصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، إنه رغم توافر التمويل والإمكانيات وسعي العالم للتحول من التعهدات إلى التنفيذ إلا أننا مازلنا نتعدى على حقوق المرأة.

واختتمت أمس فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.