التضامن تنظم ورشة عمل “معالجة الدعاوى القضائية والاستجابة السريعة لأعمال الشكاوى والتظلمات لتكافل وكرامة”
تحت رعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نظمت وزارة التضامن الاجتماعي ورشة عمل تحت عنوان “الدعاوى القضائية ومعايير الاستحقاق وأعمال الشكاوى والتظلمات لتكافل وكرامة “والتي عقدت بمحافظة الإسكندرية.
وشهدت الورشة التي ضمت مديري إدارات الضمان الاجتماعي والشئون القانونية على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي بالجمهورية وكوادر العمليات الميدانية ومسئولي التظلمات بالبرنامج على مدى ٦ أيام عمل استعراض إنجازات برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” والحالات المستهدفة وإجمالي الحالات المستفيدة، والهيكل الإداري الجديد لقطاع الحماية الاجتماعية ومهام إدارات الدعم النقدي والدعم العيني والبحوث والاستحقاقات فى ظل متطلبات المرحلة القادمة.
كما تناولت الورشة مشاكل الدعاوي القضائية الخاصة ببرنامج ” تكافل وكرامة” والتعريف بالقرار الإداري وأنواعه والآثار السلبية المترتبة على صدور أحكام قضائية في دعوي” تكافل وكرامة” وطبيعة القرارات الصادرة من لجان التوفيق فى المنازعات والإجراءات التي يتعين اتخاذها بشأن الدعاوى القضائية بما يحقق مصلحة المواطن والسرعة فى البحث وحل الشكاوى ومعايير الإقصاء المحدثة للبرنامج.
كما استعرضت الورشة ما شهدته منظومة الشكاوى والتظلمات من تحديث وتطوير هدفه تحقيق سرعة الإنجاز وسرعة الاستجابة، كذلك ما شهدته المنظومة من ميكنة وتسليم بطاقات تكافل وكرامة للمواطنين بمنازلهم.
وشهدت الورشة حضور محمد حسين رئيس الإدارة المركزية للحماية والدكتور ووائل محمود استشاري التظلمات بالبرنامج، وحسام الزمر الاستشاري المالي لبرنامج «تكافل وكرامة»، وهيثم سيد مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، وقام على التدريب كوادر العمل بالوزارة ومسئولي برنامج تكافل وكرامة بالوزارة.
الجدير بالذكر أنه عقب توجيهات السيد رئيس الجمهورية أصبح عدد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” يبلغ 5 ملايين أسرة، بما يؤكد التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولي بالرعاية بموازنة بلغت 25 مليار جنيه، حيث يعد أكبر برنامج دعم نقدي مشروط ويهدف لمساعدة المواطنين وتمكينهم.
