طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، بفتح تحقيق دولي في ظروف وفاة المعتقل موسى أبو محاميد، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاته، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين جزء من انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها مجلسا الأمن و حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الحماية لهم، والتعامل معهم كـ”أسرى حرب”، وفقا لاتفاقيات جنيف، والإفراج الفوري عنهم.
