قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب إن غدًا الاربعاء الموافق 31/8/2022 هو آخر موعد للإستفادة من مزايا قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية رقم ( 153 ) لسنة 2022 ، داعيًا الممولين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها للاستفادة من هذه المزايا .
وأوضح مختار توفيق أن الضريبة تكون واجبة الأداء من واقع الإقرار الضريبى دون سداد الضريبة، أو سدادها بعد المواعيد القانونية، وذلك بصرف النظر عن تاريخ الربط الضريبي ، مشيرًا إلى أن العِبرة فى الاستفادة من التجاوز عن نسبة الــ 65 % من مقابل التأخير يكون بتوقيع الممول أو المكلف على محضر اتفاق اللجنة الداخلية حتى نهاية أغسطس الحالى، ولو صدر قرار اللجنة بعد ذلك، ويُعتد بتاريخ الاتفاق بالمأموريات للحالات التي يصدر بشأنها قرار لجنة طعن بإنهاء النزاع صلحًا، كما يُعتد بتاريخ التوصية بالاتفاق الصادرة عن لجنة إنهاء المنازعات، دون النظر لاعتماد هذه التوصية من السلطة المختصة.
وقال ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” إن قانون ( 153 ) لسنة 2022 يتيح للممول أو المكلف الاستفادة من التجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة 35% المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، وذلك فى حالة سداده أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ 31 أغسطس الحالى، أيًا كان سبب وجوب الأداء.
وأضاف ” مختار توفيق ” أن المزايا الواردة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم 30% من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.
الصحة تتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات
أخبار مصر- سماء المنياوي
وقعت وزارة الصحة والسكان، بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتسهيل حصول المرضى على خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، رفع كفاءة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في المنظومة الصحية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه وفقا للبروتوكول، تقوم الإدارة المركزية للرعاية الحرجة بوزارة الصحة والسكان، بتوفير أسرة الرعاية المركزة والحضانات للحالات المحولة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حال عدم تواجد أماكن بالرعايات المركزة أو الحضانات بالمستشفيات المتواجد بها، وتسجيل هذه الحالات على منظومة المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ.
وأضاف «عبدالغفار» أن البروتوكول ينص على قيام المستشفيات الجامعية باستقبال الحالات المعقدة التي تقتضي مهارات وتقنيات خاصة، والمحولة من منظومة المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، وذلك في حالة توافر التجهيزات اللازمة والأماكن المتاحة بالمستشفيات الجامعية، مع المساهمة في توفير وسد العجز في أسرة الرعايات المركزة والحضانات بمختلف تخصصاتها في حالة الاحتياج.
وتابع «عبدالغفار» أن البروتوكول ينص على توفير الدعم الفني والطبي في التشخيص عن بُعد والمشورة الطبية التخصصية وتبادل الخبرات والمعرفة والتدريب من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، دون التأثير عن سير العمل داخل منشآته، لصالح المنتفعين بخدمات الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، داخل منشآت وزارة الصحة والسكان.
ومن جانبه، أوضح الدكتور حلمي عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة والمشرف على المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، أنه في حالة وجود تكدس في طلب الخدمات في المجالات ذات الصلة الطبية، يتم التنسيق للحالات طبقاً للقواعد واللوائح المنظمة.
