( أ ش أ )
أرجع البنك المركزي أسبابه قيامه بتثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪ إلى عدد من العوامل الخارجية والمحلية، والتي تتعلق ببعض المؤشرات الاقتصادية التي أثرت في السياسات النقدية والاقتصادية على المستويات الاقليمية والعالمية والمحلية.
وأشار البنك – في بيان له أنه تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط – نسخة منه إلى أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وقد أدت الزيادة في المخاطر الجيوسياسية في جنوب شرق آسيا الى ارتفاع حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية، على الرغم من الانخفاض في حدتها مقارنةً بالشهور السابقة، استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية.
وأضاف استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول والقمح، بعد الوصول الى ذروتها بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وأوضح تشير البيانات المبدئية إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أعلى من المتوقع حيث سجل 6.2٪ خلال العام المالي 2022/2021 مقارنة بـ 3.3٪ خلال العام المالي السابق.
وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2021 مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع: الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة و التجارة.
