قضت محكمة مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم بحبس مرتضى منصور في قضية سب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لمدة شهر مع الشغل.
صدر القرار في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوية المستشارين وليد زكى ومحمد صلاح البيطار.
كان مرتضى منصور قد حُكم عليه في وقت سابق بالحبس سنتين وغرامة عشرين الف جنيه في قضيتي سب الخطيب وقام مرتضي منصور بالاستئناف على الحكمين.
وقد صدرت محكمة مستأنف الاقتصادية الشهر الماضي قرارا بوقف تنفيذ الحبس لمدة عام مع دفع الغرامة بقيمة عشرة الاف جنيه لكبر سنه.
فيما قررت محكمة جنح الاقتصادية اليوم حبس مرتضى منصور لمدة عام مع الشغل بالإضافة للغرامة المقدرة بعشرة الاف جنيه.
