أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، على الاهتمام الذي توليه الوزارة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية المتعلقة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، خلال ثلاث سنوات، والتي تتضمن سبع مجالات رئيسية هي: التخطيط المحلي المتكامل، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية بمشروعات الإدارة المحلية، الممارسات المطورة في تنفيذ ومتابعة المشروعات، وإدارة الأصول وربطها بالصيانة والتشغيل والتنمية الاقتصادية المحلية، والآليات المؤسسية، وإعداد الموازنة وفق مؤشرات الأداء والتقدم المحرز بالمحافظات.
جاء ذلك خلال استعراض وزير التنمية المحلية تقريرا من المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حول نتائج ومخرجات الزيارة الميدانية والدعم الفني التي قام بها وفد البرنامج بقيادة الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية إلى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى حرصه المستمر على متابعة التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمية والاقتصادية التي يجري تنفيذها بمحافظات المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، في إطار برنامج الصعيد، وأيضا التقدم على مستوى تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعميم الإصلاحات الهيكلية في نظم وممارسات الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي سوهاج وقنا، على جميع محافظات الصعيد.
وأوضح أن زيارة وفد المكتب التنسيقي للبرنامج شهدت مناقشة إجراءات تعميم الممارسات مع قيادات محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج، والتي تتضمن الإطار التخطيطي والتمويلي والتنظيمي وتعبئة جهود الدعم الفني للمحافظات وتوفير خبرات فنية عالية المستوى من وزارة التنمية المحلية ومن جهات استشارية متخصصة، لدعم محافظات الصعيد في تطبيق وتبني هذه الممارسات الجيدة خلال الفترة بين عامي 2022 و 2025.
وأكد شعراوي، سعي الوزارة الدائم لدعم متطلبات الإسراع بمعدلات تنفيذ كافة المشروعات الجارية والمستهدفة خلال العام المالي 2022/2023، وبما يضمن الانتهاء منها قبل 30 يونيو من العام المقبل، لافتا إلى أن الزيارة تناولت استعراض الجهود المبذولة من كل محافظة للإسراع في تنفيذ مراحل البرنامج والمشروعات المقررة، وعرض ومناقشة خطة العمل في المرحلة القادمة لدعم تعميم واستدامة كافة الإصلاحات الهيكلية والتخطيطية والمؤسسية التي تم تطبيقها خلال فترة تنفيذ البرنامج.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن البرنامج يسير بشكل مرضٍ لتحقيق أهداف التنمية المتكاملة فضلاً عن البدء في تعميم تطبيق نماذج متطورة لنظم عمل الإدارة المحلية قام البرنامج بتصميمها وتنفيذها، لافتا إلى نجاح البرنامج بشهادة عدد من المؤسسات الدولية، في إحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي اقتصاديا واجتماعيا لدفع عجلة التنمية في المناطق الأكثر احتياجا بصعيد مصر، واعتباره نموذجا تنمويا قابلا للتكرار بمحافظات الصعيد، وآخرها بعثة البنك الدولي في مارس الماضي، والتي أشادت بجهود واهتمام الوزارات وجهات وهيئات التنفيذ بتعميم الخبرات والنماذج التي تم تطبيقها بالبرنامج.
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى سعى البرنامج لتحقيق تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي اقتصاديا واجتماعيا لدفع عجلة التنمية، مشيرا إلى أن أولويات العمل خلال الفترة القادمة سوف ترتكز على الأنشطة والإجراءات المحفزة والداعمة للتنمية المستدامة، وعلى رأسها تنمية الموارد الذاتية للمحافظات، وحوكمة إدارة الموارد المالية المحلية، وتعزيز استدامة الممارسات الجيدة للإدارة المحلية من خلال بناء القدرات والتطوير المؤسسي، ووضع خطط إستراتيجية وخطة متوسطة الأجل بكل محافظة بالصعيد منبثقة عن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ومساعدة المحافظات على توطين الاستراتيجية الوطنية للمناخ مصر 2050.
