استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 9 آلاف و 733 شهادة جمركية واردة بجمارك “الدخيلة” و”دمياط”، خلال يوليو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة مثل: “القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات”.
وأضاف التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك “الدخيلة” و”دمياط”، بلغت 391 مليونًا و523 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة حوالي مليار و 624 مليونًا و440 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات 439 مليونًا و589 ألف جنيه.
وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك “الدخيلة” و”دمياط”، قامت بتصدير مشمول 3 آلاف و98 بيانًا جمركيًا خلال يوليو الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: “الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل”، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات و405 ملايين و 851 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 8 ملايين و137 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك “الدخيلة” و”دمياط”، خلال يوليو الماضي بلغت نحو 2 مليار و457 مليونًا و258 ألف جنيه.
