يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا، غدًا الأربعاء، لمناقشة وتحديد قضايا المحور الاقتصادي نظرا لأهميته وما يحتاجه إلى مناقشات موسعة.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني يوم السبت الماضي ثالث جلساته بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة واستعراض البنود والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وثمن المنسق العام ضياء رشوان وأعضاء المجلس قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلعوا إلى مواصلة النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.
كما استعرض مجلس الأمناء ما توصل إليه في ختام جلسته الثانية من تحديد قضايا المحور السياسي، والتي تضمنت إنشاء ثلاث لجان فرعية، وهي مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة.
كما ناقش قضايا المحور المجتمعي وفقا لترتيب المقترحات الوارد إلى الأمانة الفنية، حيث طرحت اللجنة الداخلية المشكلة من أعضاء المجلس لهذا الغرض أهم القضايا التي توصلت إليها بعد مناقشات على مدار الأيام الماضية.
وشهدت الجلسة، مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور المجتمعي، نظرا للتداخل الكبير بين طبيعة القضايا المجتمعية والقضايا الاقتصادية وانعكاس كل منها على الأخر، حيث انتهى المجلس إلى التوافق على خمس قضايا رئيسية في المحور المجتمعي هي: التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية، وقد تم إنشاء خمس لجان فرعية لكل منها.
