مجلس الوزراء يوافق على قرار بشأن إصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراسي والموانئ البحرية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراسي والموانئ البحرية، والذي نص في مادته الأولى على أن يُعمل بأحكام هذه اللائحة في جميع المراسي السياحية الدولية، والموانئ العامة السياحية والتجارية التي يوجد بها محطات أو أرصفة سياحية.

يأتي ذلك في ضوء القرارات المنبثقة عن الاجتماعات التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والمتعلقة بإعداد استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت بجمهورية مصر العربية.

وشملت اللائحة عدداً من الأحكام، حيث نصت على أن يتولى قطاع النقل البحري مسئولية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وضمان استمرارية تنفيذها وتطويرها مستقبلاً، كما نصت على أن تُنشأ نافذة رقمية واحدة لليخوت السياحية، تتولى وزارة النقل ـ ممثلة في قطاع النقل البحري ـ إدارتها، والإشراف عليها وتطويرها، واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة، مع عدم جواز التعامل مع اليخوت السياحية إلا من خلال هذه النافذة، حيث تلتزم الجهات المتعاملة مع اليخوت السياحية بالربط الإلكتروني مع قطاع النقل البحري بصفته الجهة المسئولة عن النافذة الرقمية الواحدة لليخوت السياحية، لتيسير تقديم الخدمات والموافقات لليخوت السياحية بصورة مُجمعة من خلال القطاع، مع مراعاة الضوابط الفنية والتأمينية وقواعد التأمين السيبراني التي تقررها الجهات المعنية.

كما نصت اللائحة على أن يُعمل بالكود الموحد لإنشاء وتشغيل مراسي وموانئ اليخوت السياحية، المنشور على النافذة الرقمية والموقع الإلكتروني الرسمي لقطاع النقل البحري، في شأن عدد من النقاط التنظيمية، والتي تتمثل في وصف ومقومات المراسي والموانئ السياحية الموجودة حاليا بمصر، وكذلك الجهات المتعاملة مع اليخوت السياحية المتواجدة بالموانئ والمراسي السياحية والإجراءات والمهام الخاصة بها، وكذا خريطة الموانئ والمراسي السياحية المُنشأة والمخطط إنشاؤها على سواحل الجمهورية، فضلاً عن آلية تشغيل النافذة الرقمية وخدمات التسجيل عليها، وغيرها من الخدمات الإدارية والإلكترونية والإجراءات المرتبطة بها، إلى جانب القوانين والقرارات المنظمة الخاصة بالموانئ والمراسي السياحية واليخوت الأجنبية.

كما حددت اللائحة مهام وواجبات الجهات المختصة، وإجراءات استقبال ومغادرة اليخوت السياحية الأجنبية، كما تضمنت اللائحة حوافز وتسهيلات جذب سياحة اليخوت الأجنبية، وأسس وفئات المحاسبة مع اليخوت السياحية الأجنبية.

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص عدد من قطع أراضي الإصلاح الزراعي، الكائنة بنطاق محافظة الجيزة، لصالح المحافظة؛ وذلك لإقامة عدد من مشروعات النفع العام عليها، والتي تتمثل في إنشاء بعض المدارس في عدة مراحل دراسية بنطاق عدد من أحياء المحافظة، بالإضافة إلى إقامة مجموعة من الأسواق النموذجية، وذلك طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 10 مكرراً، من قانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، بعد تعديلها بالقانون رقم 15 لسنة 2022.

وتم التوافق على ضرورة أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروعات خلال عامين، وألا يتم تغيير النشاط المخصص له هذه الأراضي.

وخلال الاجتماع اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 48 بشأن عدة موضوعات.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على قيام محافظة المنوفية بتنفيذ عدد 11 مشروعاً للنفع العام، تتضمن إقامة محطات للصرف الصحي بقرى مركز تلا، والممولة من البنك الدولي، والبنك الآسيوي، بهدف الاستثمار في البنية التحتية، بالنظر لأهمية تلك المشروعات في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في تلك القرى.