قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، بمعاقبة محمد عبد المجيد محمد حسين (أخصائي أول بشركة مصر للتأمين) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه، ومعاقبة محمد أحمد محمد بحيري (طبيب ومدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسة العلاجية غير الحكومية) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، في حين أعفت المحكمة المتهمين عطية إبراهيم الفيومي (طبيب ومالك مستشفى خاص)،وحسام الدين عبد الله فوده (ضابط بالمعاش) من العقوبة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ “رشوة وزارة الصحة”.
وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي قد سبق وأحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يثبت – على خلاف الحقيقة – عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
