الجامعة العربية: 86 مليون شاب يمثلون مخزوناً تنموياً وتطويرياً هائلاً بالمنطقة
أكدت الجامعة العربية أن المنطقة العربية تتمتع بمخزون تنموي هائل وقوة تطويرية وتغييرية فاعلة، تتمثل في القوة الديموغرافية التي يتيحها ارتفاع نسب الشباب والفئات السكانية النشيطة في دول المنطقة حيث يقدر عدد الشباب العربي بحوالي 86 مليون شاب وشابة من إجمالي عدد سكان المنطقة والبالغ عددهم 470 مليون نسمة وفقا لتقرير حالة سكان العالم 2020.
وشددت الجامعة العربية على ضرورة الاستثمار في زيادة تطوير وتمكين الشباب وضمان وصولهم إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد والحصول على فرص عمل منتجة لكي تتحول طاقتهم إلى عامل تنمية مستدامة يكون لها الأثر والمردود الإيجابي على تطوير المشهد الاقتصادي والاجتماعي للدول.
جاء ذلك في كلمة السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية في احتفالية مساء اليوم /الثلاثاء/ بمناسبة اليوم العالمي للسكان “عالم يسكنه 8 مليارات نسمة: نحو مستقبل يتسم بالقدرة على التكيف – اغتنام الفرص وضمان الحقوق والخيارات للجميع”.
وقالت “أبوغزالة” إن: ” النمو المنشود أداته الإنسان وغايته الإنسان، ولا يتحقق سوى بالاستثمار في الانسان، تعليما وصحة، غذاء وكساء، وثقافة ووعياً، وإننا في القطاع الاجتماعي نلامس الإنسان العربي في تفاصيل حياته كلها من خلال إداراتنا المختلفة والمتخصصة ونعمل على تحقيق أمنه ورفاهه مع دولنا الأعضاء وكذلك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي لم يتردد يوماً في المساعدة وحتى في المبادرة لمصلحة المواطن العربي”.
وأضافت إن بلداننا العربية اليوم مدعوة لمراجعة الأولويات التي يجب الأخذ بها بحسب المستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية والعالمية؛ وما أحوجنا في ظل الأوضاع الراهنة – من أزمات اقتصادية طاحنة وتوقف لسلاسل الإمداد وما تفرضه من تهديدات للأمن الغذائي العالمي وما نشهده من تغيرات وحوادث مناخية متطرفة بالإضافة إلى استمرار جائحة فيروس كورونا – إلى إعادة ترتيب أولوياتنا وسياساتنا وبرامجنا من أجل مستقبل مرن للجميع واغتنام الفرص وضمان الحقوق والاختيارات للجميع.
وناشدت الدول الأعضاء لتوفير البيانات السكانية والاستفادة منها لوضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية لأخذها في الاعتبار في التخطيط الإنمائي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن مسؤوليتنا تجاه شعوبنا التي ائتمنتنا على مصائرها كمنظمات إقليمية ودولية وكحكومات، تفرض علينا أن نتعاون لكي نتيح لهم حياة كريمة ونوفر لهم الأمان والراحة والرفاهية، مؤكدة أن ذلك لن يتم إلا إذا توحدت رؤانا وعملنا معا من منظور واحد يرتكز على الإنسان وحقوقه وكرامته وحقه في الحياة.