أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أن التعاون بين مصر وهولندا يعد أحد العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبنى على أساس من تبادل المنفعة والخبرات، الأمر الذى أسهم في بناء جسور من الثقة بين البلدين، وإنعكاس ذلك على تزايد الخبرات المكتسبة لدى الطرفين في مجال إدارة المياه ، خاصة مع وجود تشابه كبير بين البلدين في التحديات التي يتم مواجهتها مثل حماية الشواطئ من تأثيرات التغيرات المناخية، الأمر الذى يستلزم تحقيق المزيد من التعاون بشأنها.
وأشار عبد العاطي لتاريخ التعاون الطويل القائم بين مصر وهولندا في مجال المياه والذى يعود لـ46 عاماً منذ تأسيس المجلس الإستشارى المصري الهولندي لإدارة المياه عام 1976، حيث يتم التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحسين نوعية المياه ، وتقنيات معالجة المياه ، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وخلال مشاركة وفد مصري رفيع المستوى في اجتماع الخبراء للمجلس الإستشارى المصرى الهولندي والذى عُقد خلال الفترة 20 – 21 يوليو الجارى، قام أعضاء الوفد المصري بعرض موقف الإعداد للنسخة الخامسة من أسبوع القاهرة للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر القادم ، ومناقشة الفاعليات رفيعة المستوي المزمع تنظيمها خلال الإسبوع ، والذي يتميز بالعديد من الفعاليات الدولية كأحد المؤتمرات السنوية البارزة في مجال المياه ، فضلاً عن كونه حدث تحضيري للفعاليات المعنية بقطاع المياه ضمن برنامج رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) ، حيث تم تحديد عنوان المؤتمر ليحقق الترابط بين قضايا المياه والمناخ تحت مسمى ” المياه في قلب العمل المناخي”.
وقد أبدي الجانب الهولندي استعداده لدعم الإسبوع ، وخاصة جلسة الإعداد لتقديم تقرير الإسهامات الخاصة بتقرير الامم المتحدة لمنتصف المدة لعقد المياه مارس 2023 والذي يحدد خارطة الطريق لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأممية المتعلقة بالمياه ، كما أنه من المقرر ان يقوم مارك هاربر وزير البنية التحتية وإدارة المياه الهولندى بإلقاء كلمة في حفل إفتتاح الإسبوع ، كما سيتم عمل اجتماع المجلس الاستشاري المصري الهولندي على المستوى الوزاري على هامش الإسبوع.
كما أكد الجانب الهولندي على دعمه “لجناح المياه والمناخ” والذي سيتم تنظيمه خلال مؤتمر المناخ القادم ، وأيضاً دعمه لمبادرة التكيف بقطاع المياه المقدمة من مصر ، ذلك بهدف تحقق زخم دولي حول قضايا المياه ، وكذا تقديم رسائل لقادة المجتمع الدولي لدعم قطاع المياه وإعطاءه أهمية خاصة في محور التكيف مع التغيرات المناخية.
وفى مجال حماية الشواطئ، استعرض الوفد المصرى جهود الوزارة في حماية شواطئ دلتا نهر النيل لحماية المناطق الساحلية وإكتساب أراضي جديدة ، مع الإشارة إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومتر ، وجارى العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 45 كيلومتر بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، الأمر الذى يُسهم فى حماية المنشآت بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، والعمل على استقرار المناطق السياحية وإكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر ، كما تُسهم أعمال الحماية فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.
كما تم استعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والرى في تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 69 كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية ، حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها ، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.
كما تم عرض مجهودات الوزارة في إعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.
واتفق الطرفان المصرى والهولندى على أن أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال حماية الشواطئ وإكتساب الأراضي.
كما تم مناقشة مقترح تطبيق نظم الحماية المتوائمة مع الطبيعة وذلك لحماية الشواطئ المصرية من النحر ، والتي تتضمن نظام التغذية بالرمال وكذلك محرك الرمال .. حيث إتفق الجانبان المصري والهولندي على عمل دراسة تفصيلية لهذا المقترح تشمل الجوانب الفنية والبيئية والإقتصادية لتحديد مدى جدوى هذه المقترح ، وحساب كميات الرمال المتوفرة على شواطئ البحر المتوسط وأماكن تواجدها لإستخدامها كمصدر للتغذية في المستقبل في حالة ملاءمتها لهذا الغرض ، مع تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال بناء القدرات في هذا المجال.
