دعا مفوض الشئون التجارية بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس دول الاتحاد إلى تسريع جهودها للاتفاق على المزيد من الصفقات العالمية والترتيبات التجارية لاسيما بعدما اشتكت دول أعضاء من ضياع فرص عديدة.
وتعهد دومبروفسكيس – في ملاحظات كتابية اطلعت عليها صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية للرد على هذه الشكاوى ونشرتها في عدد اليوم الأحد – بتسريع الجهود لتعزيز شبكة الصفقات التجارية للاتحاد، وأكد أن بروكسل استجابت لدعوات الدول الأعضاء بتقوية سلاسل التوريد العالمية والابتعاد عن فلك روسيا في مجال الطاقة وتعميق الروابط مع الحلفاء الرئيسيين.
وأكد دومبروفسكيس أيضا أن الضغوط الجيوسياسية الراهنة “غيرت وجهة النظر بشأن السياسة التجارية، ما دفعه إلى تكثيف العمل والجهود لإبرام صفقات مع شركاء متشابهين في التفكير في محاولة لتعزيز المرونة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي” /بحسب قوله/.
وتضمنت هذه الصفقات اتفاقا مع تشيلي قبل نهاية العام واتفاقا مع استراليا سوف يوقع في النصف الأول من 2023، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للتصديق على صفقات مع المكسيك ونيوزيلندا ودفع المحادثات إلى الأمام مع نظرائهما مثل الهند وإندونيسيا.
وأضاف دومبروفسكيس – في هذا الشأن – “يمكننا استخدام شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الخاصة بنا لمواجهة التحديات الجيوسياسية الحالية، والتنويع بعيدا عن الإمدادات الروسية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد. فإذا أردنا تقليل اعتمادنا على المواد الخام من بعض المزودين، سنكون بحاجة إلى توسيع قاعدتنا”.
وتعليقا على ذلك، قالت “فاينانشيال تايمز” إن دومبروفسكيس، وهو نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يسعى إلى إعادة تنشيط أجندة التجارة الحرة للكتلة، والتي تداعت مع قيام الاقتصادات الرئيسية بوضع الحواجز من أجل حماية الصناعات المحلية. وقد أنهت فرنسا للتو رئاستها للاتحاد الأوروبي التي استمرت ستة أشهر، تباطأت خلالها باريس في تنفيذ الصفقات التجارية بينما كانت تسعى إلى تقوية للدفاعات التجارية ودعم ما يسمى بالحكم الذاتي الاستراتيجي للاتحاد.
وأضافت الصحيفة “أن حوالي 15 دولة عضو، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وجهت إلى دومبروفسكيس رسالة في الشهر الماضي تشتكي من أن عملية الاتحاد الأوروبي بشأن التفاوض والتوقيع والتصديق على الصفقات التجارية تستغرق وقتا طويلا وأن الاتحاد يجب أن “يستغل نوافذ الفرص عند فتحها، وإلا فإن آخرين سوف يقومون بذلك”. وجاء في الرسالة أن الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي لا تغطي سوى ثلث تجارته الخارجية، وأننا “نحتاج إلى القيام بعمل أفضل من ذلك” بالنظر إلى أنه من المتوقع أن يحدث 85 % من النمو المستقبلي للعالم خارج دول الكتلة.
وفي رده، الذي اطلعت عليه “فاينانشيال تايمز”، وافق دومبروفسكيس على أن تسريع جهوده للصفقات التجارية من شأنه أن يزيد من “مصداقية الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري جاد”، وكتب أن الكتلة بحاجة إلى إيجاد طرق لتسريع إجراءاتها الخاصة لإبرام صفقات جديدة.
ودافع دومبروفسكيس أيضا عن ضرورة أن تكون جهود الاتحاد الأوروبي “أكثر حزما” بشأن التجارة، قائلا “إن الاتحاد أضحى في “مشهد جيوسياسي أكثر تصادمية من ذي قبل” وأنه بحاجة إلى أدوات للرد عندما لا تلتزم الدول الأخرى بالقواعد.. وتابع “سوف نتصرف بشكل متعدد الأطراف متى استطعنا، لكن يمكننا أن نتصرف من جانب واحد إذا لزم الأمر”. في الوقت نفسه، جادل دومبروفسكيس بأن السعي وراء اتفاقيات تجارية ثنائية جديدة من شأنه أيضا أن يجعل اقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر قوة ومرونة، لا سيما من خلال السماح له بتقليل اعتماده على حفنة من القوى العظمى للسلع مثل روسيا وتوسيع نطاق مورديه.
وأشار دومبروفسكيس إلى تشيلي على سبيل المثال، والتي تتمتع بمخزون هائل من الليثيوم، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى توقيع اتفاق لتحديث اتفاقية 2002، كما تسعى بروكسل في الوقت نفسه لتأمين اتفاق مع استراليا، قوة أخرى في مجال المواد الخام، بحلول الصيف المقبل.. وقال “إن وجود شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة هو مصدر للتنويع وبالتالي مصدر للصمود”.
كذلك، أبرم الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي اتفاقية مع نيوزيلندا تضمنت، وفقا لدومبروفسكيس، أحكاما غير مسبوقة بشأن الاستدامة وحقوق العمل. وشدد كبير المسئولين التجاريين في بروكسل، في الوقت نفسه، على أنه عندما يتعلق الأمر بالمحادثات مع دول مجموعة العشرين، والتي لها تأثير كبير على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية نظرا لحجم اقتصاداتها، فإن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الالتزام بالحياد المناخي.
