أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن قضية التغيرات المناخية تعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظرا للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم والتسبب في الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وارتفاع منسوب سطح البحر، بالإضافة لما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، الأمر الذي يستلزم تكثيف الجهود في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الانبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر الوزارة، لعرض إجراءات ومشروعات التخفيف من التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها السلبية، وما تقوم به الدولة المصرية من جهود بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للتوعية بقضية المياه.
وقال الدكتور عبدالعاطي إن 80 في المائة من الكوارث الطبيعية في العالم مرتبطة بالمياه مثل الفيضانات وموجات الجفاف وغيرها.. مشيرا إلى عدد من الحالات البارزة لنتائج التغيرات المناخية حول العالم مثل التراجع الشديد في مساحة بحيرة تشاد بوسط إفريقيا وبحر آرال بآسيا الوسطى وتراجع كميات الثلوج على قمة جبل كليمنجارو بإفريقيا، ومضيفا أن الهجرة غير الشرعية قد تتزايد حدتها نتيجة لندرة المياه أو غرق المناطق الساحلية أو السيول الومضية.
واستعرض حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية، حيث أنه من المتوقع حدوث زيادة السكان في مصر لحوالي أكثر من 75 مليون نسمة في عام 2050، بالإضافة لمحدودية الموارد المائية، حيث تقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
وأشار وزير الري إلى إعداد مصر استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، وأنه تم خلال السنوات الست الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة جاهزية ومرونة المنظومة المائية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.
وأوضح عبدالعاطي أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي.. مؤكدا أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري ، بالشكل الذي يمكنها من التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريين، وأن القلق الصحي وليس المرضي الذي نشعر به هو الذي يدفع وزارة الموارد المائية والري لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.
وأضاف أنه على صعيد المشروعات القومية الكبرى التي تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، تنفذ وزارة الموارد المائية والري حاليا المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس، بالإضافة لمشروعات تأهيل المساقي، كما تقوم الوزارة بالعمل في المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه.
كما أشار إلى مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار حيث تم تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، بالإضافة لتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية حيث تم تنفيذ أعمال لحماية 210 كيلومترات من السواحل المصرية ويجري العمل في 45 كيلومترا أخرى، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لتحسين نوعية المياه والوضع البيئي بالبحر المتوسط، مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا بمحطة بحر البقر ومشروع الاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا بمحطة الحمام ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من 450 محطة خلط وسيط، وتنفيذ إجراءات تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه الجوفية لتقليل الانبعاثات.
ولفت إلى أن العديد من دول العالم طلبت الاستفادة بالخبرات المصرية في مجال إدارة المياه وتدوير المياه، وأن الوزارة تقدم كل أشكال الدعم للدول العربية والإفريقية الشقيقة في مجال الموارد المائية، سواء من خلال تنفيذ مشروعات مختلفة بالعديد من الدول الإفريقية بالشكل الذي يعود بالنفع على مواطني هذه الدول، أو من خلال العمل على تبادل الخبرات الفنية بين المتخصصين في مصر وهذه الدول، خاصة في ظل الإمكانيات التدريبية المتميزة التي تمتلكها الوزارة مثل المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات ومركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا.
وعلى صعيد التطوير التشريعي، أوضح وزير الري أنه تم إصدار مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، والذي يهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية من كافة أشكال التعديات.
كما أكد ضرورة التوسع في البحث العلمي والاعتماد على التكنولوجيا في مجال إدارة المياه.. مشيرا إلى أهمية وجود منظومات للتنبؤ والإنذار المبكر بمختلف الدول للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة الناتجة عن التغيرات المناخية، حيث تعمل مصر على توفير الدعم اللازم لتطوير وتطبيق أنظمة الإنذار المبكر في مجال المياه والمناخ على المستوى الإقليمي، وذلك بهدف زيادة جاهزية جميع الدول بالمنطقة للتعامل مع الظواهر المتطرفة كالسيول والجفاف، وبما يوفر الحماية للمواطنين من مخاطر التغيرات المناخية، خاصة في ظل الإمكانيات المتميزة التي تمتلكها الوزارة في مجال استخدام تقنية الرصد والمتابعة والإنذار المبكر بالأمطار والفيضانات وذلك من خلال مركز التنبؤ بالفيضان والذي يعمل على مشاركة خرائط الأمطار مع عدد من الدول العربية والإفريقية.
وأضاف أنه وفي ضوء العمل على رصد ومراقبة الموارد المائية بكفاءة عالية تمكن متخذو القرار بالوزارة على كافة المستويات من اتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية والوفاء بكافة الاحتياجات المائية للقطاعات المختلفة بالدولة، فقد قامت الوزارة بإنشاء منظومة متطورة للرصد الآلي “التليمتري”، والتي تسمح بتدفق البيانات من 300 محطة رصد تعمل بالطاقة الشمسية تنتشر عبر النقاط الحاكمة والفاصلة على امتداد شبكتي الري والصرف على مستوى الجمهورية، وقد أثبتت هذه المنظومة نجاحها كأداة فعالة في توفير بيانات دقيقة ومستمرة على مدار الساعة تتابع حالة سريان المياه في المجاري المائية.
كما استعرض الدكتور عبدالعاطي أهمية أسبوع القاهرة للمياه والذي يعقد بشكل سنوي في شهر أكتوبر من كل عام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.. مشيرا إلى أنه أصبح علامة دولية للمياه، حيث يشارك فيه العديد من دول العالم بشكل متزايد عاما بعد عام ، وأنه اصبح منصة دولية وإقليمية للحوار يشارك فيها ممثلين من كافة الفئات المتعاملة مع المياه، كما أصبح أداة مهمة للتوعية بقضايا المياه بين مختلف فئات المجتمع، حيث يشارك في المؤتمر العديد من المزارعين الذين يقومون بعرض تجاربهم في ترشيد المياه والتحول لنظم الري الحديث.
وأضاف أنه من المنتظر أن يشهد أسبوع القاهرة الخامس للمياه مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه، وكذلك مشاركة لفيف من العلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.
وأوضح الوزير أنه سيتم رفع توصيات أسبوع القاهرة الخامس للمياه للمناقشة في جناح المياه المقام ضمن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (cop27) والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم، وأنه سيتم تنظيم يوم خاص بالمياه ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بالتعاون مع عدد من الشركاء، بالإضافة لوجود عدد من المبادرات الدولية الجاري الإعداد لها للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، وسيتم إطلاق هذه المبادرات خلال فعاليات مؤتمر المناخ.
من جانبهم، أعرب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تقديرهم للدكتور عبدالعاطي لإتاحة هذه الفرصة المهمة لعرض الموقف المائي في مصر، خاصة أن عقد مثل هذا اللقاء يعد فرصة لمزيد من التوعية بقضايا المياه في مصر.
وأشاروا إلى اهتمام لجنة المناخ بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتواصل مع الجهات المعنية بالدولة للتعرف على المجهودات المبذولة في مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في كافة القضايا وعلى رأسها قضية التغيرات المناخية.
وأعربوا عن رغبتهم في المشاركة خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه القادم، وسعيهم الدائم لتكثيف التواصل مع شباب الأحزاب من مختلف الدول وخاصة الدول الإفريقية لعرض حجم التحديات المائية التي تواجهها مصر ومجهودات الدولة للتعامل معها.
وأوضحوا أنه يجري الإعداد لحملة نظافة كبرى من المخلفات بطول مجرى نهر النيل وفرعيه تنطلق خلال يوم النظافة العالمي في شهر سبتمبر المقبل بالتعاون بين وزارة الري ومؤسسة “شباب بتحب مصر”.
وفي نهاية اللقاء، توجه وزير الري بالتحية لجميع الحضور على مشاركتهم في هذا الحوار المهم والبناء والذي عكس اهتمام ووعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأعضائها بقضايا الوطن، وعلى رأسها قضية المياه.
