قضت محكمة جنح مستأنف “الاقتصادية”، بوقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحق رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، والاكتفاء بالغرامة المالية وقدرها 10 آلاف جنيه، وذلك في ضوء الاستئناف المقدم على حكم المحكمة الاقتصادية (أول درجة) الصادر في أبريل الماضي لإدانته في دعوى السب والقذف التي أقامهما ضده رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب .
وكانت المحكمة الاقتصادية (أول درجة) قد قضت بمعاقبة رئيس نادي الزمالك بالحبس لمدة سنتين مع الكفالة لوقف التنفيذ والغرامة المالية في دعويي السب والقذف اللتين أقامهما ضده رئيس النادي الأهلي.
وتضمن الحكم :”معاقبة مرتضى منصور بالحبس لمدة سنة واحدة مع تحديد كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الاستئناف وتعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه”.. وجاء الحكم في الدعوى الثانية: “بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 10 آلاف جنيه إلى جانب إلزامه بأداء 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت”.
