أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تجمع الأشقاء الأفارقة حتى تتحدث إفريقيا بصوت واحد في قمة المناخ، إذ تستضيف- خلال الفترة من ٧ إلى ٩ سبتمبر المقبل- اجتماعًا لوزراء المالية والاقتصاد والتنمية والبيئة الأفارقة، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، في إطار الاستعدادات الجارية للقمة ويوم التمويل.
وأوضح الوزير أن مصر تسعى إلى أن تكون صوتًا لإفريقيا في قمة المناخ، وتتبنى بحث الآليات والسبل الممكنة لسد الاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ الخطط الدولية الطموحة لمكافحة التغيرات المناخية؛ خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية، بدءًا من جائحة «كورونا» إلى الحرب في أوروبا، والتى ضاعفت الفجوة التمويلية، لافتًا إلى أن اجتماع وزراء المالية والاقتصاد والتنمية والبيئة الأفارقة يستهدف بلورة رؤية إفريقية موحدة في قضايا التمويل وتغير المناخ، وسندعو الشركاء الدوليين والإقليميين إلى حضور هذه المناقشات والإسهام في صياغة الموقف الإفريقى لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية. وأشار الوزير إلى أن الاجتماع يبحث الاحتياجات التمويلية الإفريقية للتعامل الإيجابى مع التبعات البيئية والاقتصادية لظاهرة التغيرات المناخية، ويناقش آليات توفير فرص تمويلية ميسرة لدعم سياسات وبرامج التحول للاقتصاد الأخضر من أجل تحقيق النمو المستدام، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في المشروعات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن الاجتماع يُعد فرصة لتوضيح رؤية القارة الإفريقية في قضايا المناخ على المستوى الدولى، ويُسهم في تعزيز دورها في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، حيث تعرض الدول الإفريقية جهودها في هذا المجال، والتى تحتاج إلى دعم دولى خاصة في التمويل.
وأعرب «معيط» عن تطلعه إلى أن يمثل هذا الاجتماع فرصة لمواجهة التحديات القارية وتحديد إمكاناتها واحتياجاتها التمويلية والأدوات المبتكرة لتنميتها، خاصة فيما يرتبط بقضايا المناخ، موضحًا أهمية تقديم الدول الإفريقية إطارًا يسمح باستثمار مواد جديدة وإضافية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والتكيف معها. وأضاف الوزير أن مصر استطاعت أن تضع إطارًا طموحًا للتمويل الأخضر لإصدار سندات وصكوك خضراء، وحققت الريادة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية، في سبتمبر ٢٠٢٠.
