أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة تولي أهمية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فعملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات وفي مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد.
جاء ذلك فى التقرير الذى نشره المركز الإعلامي تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة في تمويل ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها قاعدة انطلاق للتنمية الحقيقية، من خلال منظومة متكاملة تشمل مزايا وحوافز وخدمات مالية وغير مالية بما يوفر ضمانات نجاح لتلك المشروعات ويعزز من استمراريتها، وذلك على مدار السنوات الثماني الماضية.
وأوضح التقرير الإطار التشريعي المنظم لعمل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذي يقدم عدة حوافز مالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغر، ومنها إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي.
وفي السياق ذاته، أضاف التقرير أن هناك إجراءات مستحدثة وميسرة بالقانون لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل الخاصة بإقامة المشروعات، بالإضافة إلى توفير آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي.
