قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا اتخذنا قرار إرجاء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء لنهاية العام وتكلفتها على الدولة 10 مليارات جنيه، تخفيفا على المواطن المصري.
وأوضح رئيس الوزراء في تصريحات له اليوم الخميس، أنه تم تبكير زيادة المرتبات والمعاشات بداية من ابريل وتتكلف الدولة 18 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تم تخصيص 191 مليار جنيه للمعاشات، كما أنه من المقرر رفع حد الإعفاء الضريبي بواقع 2500 شهريا بدلا من 2000 وهذا تيسيرا على المواطنين.
وفي مجال توفير السلع، قال إن الدولة المصرية تبذل جهدا غير طبيعي لتوفير احتياطي لمدة 6 أشهر في ظل كل هذه الزيادات، وهذا يؤمن الدولة أي نوع من الأزمات، مشيرا إلى أن الدعم التمويني زاد إلى 90 مليار جنيه.
