قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن مئات الملايين من الأشخاص يواجهون خطر الجوع الشديد في الأشهر المقبلة وذلك مع ارتفاع معدلات الفقر المدقع وعدم المساواة و انعدام الأمن الغذائي لاسيما في أجزاء من إفريقيا والشرق الأوسط، وعقب حدوث صدمات في نظم الأغذية والطاقة والتمويل.
وأشارت اللجنة، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إلى أن الأزمة في أوكرانيا ساهمت في ارتفاع حاد في أسعار الوقود والأسمدة والمواد الغذائية مما أدى إلى الضغط على ميزانيات الأسر وإجبار العائلات على اتخاذ خيارات مستحيلة كل يوم، ولفتت إلى أنه على الرغم من الدعوات المتكررة الصادرة عن الجهات الفاعلة الإنسانية إلا أنه لا يوجد حتى الآن حل واسع النطاق للتخفيف من الضغط، الذي تمارسه الأزمة في أوكرانيا على السكان الذين يعتمدون بشدة على صادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا.
وقال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبير مارديني، إن العالم يواجه حالة ملحة وسريعة التدهور للأمن الغذائي العالمي لا سيما في أجزاء من إفريقيا والشرق الأوسط ، موضحا أن النزاع المسلح وعدم الاستقرار السياسي والصدمات المناخية والآثار الثانوية لجائحة كورونا أدى إلى إضعاف القدرة على الصمود أمام الصدمات والتعافي منها كما أدت الآثار الثانوية للنزاع المسلح في أوكرانيا إلى تفاقم الحالة الحرجة في الأساس، محذرا من أن الوقت المتبقي للعمل يضيق وأنه إذا لم تبذل جهود متضافرة وتعاونية فقد تتحول هذه الحالة إلى أزمة إنسانية يتعذّر علاجها وسيترتب عليها تكلفة بشرية تفوق التصور.
وأشار تقرير اللجنة الدولية إلى أن لا يوجد مكان تتجلى فيه هذه العواقب بشكل أوضح من البلدان التي تواجه في الأساس أزمات انسانية ومزقتها عقود من الحرب أو عدم الاستقرار بما في ذلك البلدان التي تنفذ فيها اللجنة بعض أكبر عملياتها مثل سوريا واليمن ومالي وإثيوبيا والصومال وأفغانستان.
وذكر التقرير أن أسعار الحبوب في إفريقيا قد شهدت ارتفاعا حادا بسبب تراجع الصادرات من أوكرانيا مما زاد من حدة أثر النزاع خاصة وأن إفريقيا تستورد حوالي 85% من امداداتها من القمح من روسيا و أوكرانيا حيث تحصل الصومال – على سبيل المثال – على أكثر من 90% من قمحها من روسيا وأوكرانيا.
وأعربت اللجنة – في تقريرها – عن القلق من نقص التمويل المقدم للجهات الفاعلة الإنسانية لمواجهة الأزمة، وقالت إن اللجنة الدولية تشهد انخفاضا عاما في التمويل المقدّم لتغطية ميزانيتها العالمية وبما يهدد قدرتها على مساعدة الأشخاص الذين يعانون من آثار النزاع والعنف بما في ذلك برامج المساعدة الغذائية.
وأكد مدير عام اللجنة الدولية آن العاملين في المجال الإنساني غير قادرين على مواجهة الأزمة وحدهم وأن هناك حاجة لمضاعفة الجهود بشكل جماعي من خلال اتخاذ إجراءات مكيفة خاصة وأن أرواح كثيرة على المحك.
