تلقى محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريراً عن الإجراءات التى تقوم بها الوزارة لتحقيق التحول الرقمى فى الإدارة المحلية من خلال رؤية وخطة شاملة لتطبيق الحلول التكنولوجية فى كافة قطاعات الوزارة والمشروعات التى يتم إقامتها بالمحافظات باعتباره حجر الأساس الذى تعتمد عليه الدولة فى تطبيق فكر “الجمهورية الجديدة”.
وفى هذا الإطار، أكد محمود شعراوى أن استراتيجية الوزارة الرقمية تشمل 3 محاور رئيسية، وهى: بناء القدرات والكفاءات الرقمية، الرقمنة والتوثيق الإلكترونى، و التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن التحول الرقمى يساعد بدرجة كبيرة فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات للحصول عليها بشكل أسرع وبأقل جهد وتحسين الكفاءة التشغيلية للعاملين عليها وتنظيمها، كما يخلق فرصاً لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيداً عن الطرق التقليدية والبيروقراطية ومكافحة الفساد.
وأوضح محمود شعراوى، أن تطبيق التحول الرقمى فى الوزارة يشمل على 3 أقسام أساسية، وهى: القسم الأول يتعلق ببناء الكفاءات الرقمية القادرة على دفع عمليات التحول الرقمى من خلال إعداد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية، وتنفيذ أنشطة مختلفة لدعم الإبداع التكنولوجى حيث اعتمدت على تدريب العاملين بالوزارة لتحسين قدراتهم على التواصل فى المرحلة الحالية من خلال حزمة من البرامج التدريبية من أهمها تنمية المهارات لكل العاملين مثل وطنى 2030 وبرنامج مكافحة الفساد وبرامج سد الفجوات، مع تدريبات تخصصية على دورات أساسيات الحاسب الآلى والشبكات والبرمجة والجرافيك ومبادئ التحول الرقمى وبرامج تصميم الأعمال وبرامج تصميم الحوسبة وتدريبات اللغة الإنجليزية.
وأشار إلى أنه تم إتاحة هذه الدورات من خلال العديد من المنصات الإلكترونية وبالتنسيق مع العديد الجهات المتخصصة مثل الرقابة الإدارية و وزارة الاتصالات والمعهد القومى للاتصالات وبعض الشركات المتخصصة فى مجال تصميم الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت محمود شعراوى إلى أن القسم الثانى يرتكز على تطبيق الرقمنة والتوثيق الإلكترونى بشأن المشروع القومى لأرشفة ورقمنه المستندات الورقية بكافة الوزارات للاستعداد لتحويلها إلى صورة رقمية وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى والتعامل اللاورقى، وقد قاربت الوزارة على الانتهاء من أرشفة ورقمنة مستندات ووثائق التنمية المحلية، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية كافة فئات المجتمع.
وبين أن القسم الثالث يرتكز على محور تكنولوجيا المعلومات وإتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، حيث تم إعداد إصدار جديد من البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة بأسلوب ممنهج ومتطور لتحسين قدراتها فيما يخص التواصل مع جمهور المواطنين فى جميع الأنشطة ذات العلاقة بالخدمات المقدمة لهم ورفع وعيهم بالجهود الكبيرة التى يتم بذلها من قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة من خلال المبادرات والمشروعات المختلفة التى تقوم بها.
واستكمل محمود شعراوى حديثه فى محور تكنولوجيا المعلومات، وقال إن الوزارة أطلقت البوابة الجغرافية الجيومكانية لتقديم مجموعة مُدارة من البيانات والخدمات والتطبيقات الجغرافية المكانية المشتركة التى تساهم بها وتديرها الوزارة،لاستخدامها من قبل قطاعات الوزارة والمحافظات والجهات الخارجية ذات الصلة والجمهور من خلال المنصة الجغرافية المكانية، مشيراً إلى إنشاء وحدات للبنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات بالمحافظات، وتقوم الوزارة من خلالها برصد ومتابعة المتغيرات المكانية على أرض الدولة المصرية فى ظل توفر تقنيات الصور الفضائية ولتعظيم الاستفادة من مخرجات مشروع البنية المعلوماتية المكانية للدولة لدعم مُتخذ القرار بوزارة التنمية المحلية والمحافظات.
وأضاف محمود شعراوى أنه تم أيضاً إنشاء الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بالمشاركة مع المحافظات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة باستكمال البيانات اللازمة لقطع الأراضى الشاغرة لعدد (70 منطقة صناعية) والمقترح طرحها على المستثمرين بالمناطق الصناعية التابعة للمحافظات وتم تجميعها ووضعها على الخريطة الاستثمارية، كما تم إعداد منظومة الأصول المؤجرة وغير المؤجرة بالتعاون مع الرقابة الإدارية لحصرها بدقة وتصنيفها من خلال قاعدة بيانات مُميكنة وموحدة بكافة الجهات للعمل على تعظيم إيرادات الدولة، فضلاً عن حصر وإدارة الثروة العقارية حصر وإدارة الثروة العقارية بإنشاء رقم قومى موحد للمنشآت والأراضى والشوارع على مستوى الجمهورية من خلال لجنة العنونة والترقيم وتكويد العقارات.
