نجح قطاع البترول في تنفيذ إجراءات لتحسين كفاءة الطاقة في 31 شركة بترولية ينتج عنه وفر يبلغ 813 مليون جنيه سنوياً، وذلك ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.
ويجري حالياً تنفيذ عدة مشروعات استثمارية لكفاءة الطاقة بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 5ر1 مليار دولار؛ لتحقيق وفر في الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشركة السويس لتصنيع البترول ومحطة ضواغط دهشور بشركة جاسكو، كما يتم حالياً تنفيذ 5 مراجعات فنية لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا) بشركات أسيوط لتكرير البترول والقاهرة لتكرير البترول والبتروكيماويات المصرية والعامة للبترول وجابكو، وذلك بهدف إبراز فرص جديدة يمكن استغلالها في تنفيذ مشروعات استثمارية لتحديث وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وفق بيان لوزارة البترول اليوم /الإثنين/.
وفي ضوء الإعلان عن انضمام مصر لمبادرة “التعهد العالمي للميثان”؛ لتعزيز جهود خفض انبعاثات قطاع البترول من غاز الميثان، والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستناداً للخبرات والتمويل الذي توفره المبادرة بالتعاون مع شركاء القطاع الأجانب، يجرى حالياً تنفيذ عمليات تقييم وقياس انبعاثات الميثان والمركبات البترولية المتطايرة الناتجة من تسهيلات وخطوط المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في 7 مواقع تابعة لشركات جاسكو ورشيد والمصرية لإسالة الغاز الطبيعي والفرعونية وأنابيب البترول، لتحديد إجراءات ومشروعات خفض تلك الانبعاثات وأولويات التنفيذ.
وفي مجال تنمية قدرات ووعي العاملين بأهمية كفاءة الطاقة وتدريبهم على التكنولوجيات الحديثة في ذات المجال، ونظراً للأهمية البالغة التي يوليها مشروع تطوير وتحديث القطاع للعنصر البشري ودوره المهم في جهود تنمية وتطوير القطاع، يتم حالياً دراسة إنشاء مركز التميز لتحسين كفاءة الطاقة والأداء التشغيلي في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، خلال مؤتمر (إيجبس 2022) بين شركتي إنبي وإيبروم وبالتنسيق مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا)، للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن وخاصة في اليابان والهند وتايلاند.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بقطاع البترول، وتختص باعتماد خطة تنفيذية لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع ومتابعة تنفيذها واتخاذ القرارات والتوصيات وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
وفيما يخص الإطار التنظيمي، فإنه جاري حالياً إعداد استراتيجية جديدة لكفاءة الطاقة بقطاع البترول؛ لمواكبة التغيرات العالمية والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في ذات المجال، ضمن مشروع دعم الاستدامة الفنية والمالية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر إصدارها قريباً.
وتماشياً مع خطة الوزارة للتحول الرقمي، يتم حالياً تجميع بيانات استهلاك الطاقة من شركات القطاع بصورة أوتوماتيكية شهرياً، من خلال عملية الربط التي تم تنفيذها بين الوزارة والهيئة والشركات القابضة مع الشركات التابعة.
