“العربي” خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري – الجزائري : 3.5% نمو في التجارة البينية وسعي جاد لتنمية كافة العلاقات الاقتصادية

بدأ اليوم منتدي الأعمال المصري – الجزائري الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بمشاركة الاتحاد الافريقي لغرف التجارة و الصناعة و والغرف الجزائرية للتجارة والصناعة، أولى جلساته علي هامش انعقاد الدروة الثامنة للجنة المصرية الجزائرية العليا , ورأس الوفد المصري الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وقيادات الحكومة المصـــرية وبمشاركة أكثر من 50 من كبرى الشركات المصرية، ليتحالفوا مع نظرائها الجزائريين في مختلف المجالات الاقتصادية .

وقال إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الافريقية للتجارة و الصناعة خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح منتدي الأعمال: أن هناك تكليفات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنمية التعاون مع الاشقاء في بلدنا الثاني الجزائر في مجالات النقل متعدد الوســـائط، وربط شـــبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة، والسعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصــناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك ، وتشــجيع الاسـتثمارات والتعاون الاقتصـادي، والاستفادة من دروس جائحة كورونا، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية , نظرا لعمق العلاقات المصرية الجزائرية و امتدادها عبر التاريخ المشترك للدولتين .

وأكد العربي أن هناك عدة محاور لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة يتركز أهمها في “الإعمار” ونقل تجربة مصر فى الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها.

وأشار الي أن المحور الثاني هو “التعاون الثلاثي” من خلال تكامل مراكزنا الصناعية واللوجستية ، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة الى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة .

وأوضح أن المحور الثالث هو تنمية الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن في مستلزمات الإنتاج، خاصة في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية، مشيرا الي أن فى هذا الإطار يجب علينا ان نسعى للتعجيل بتسجيل الأدوية، والعمل على توحيد المواصفات والاجراءات .

وأضاف العربي أن حتمية الشراكة مع الشقيقة الجزائر ليس فقط وجهة نظر سياسية و انما هو حتمية يعبر عنها كمتحدث باسم مجتمع الاعمال المصري كما يشكل إرادة شـعبية لأبناء مصـر قبل ان تكون توجه سياسي وقومي، وهى رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري المشارك في أعمال المنتدي .

العربي: التعاون الاقتصادي يستند على رغبة شعبية وسياسية قوية للتكامل الاقتصادي بين الدولتين 

وأكد علي أهمية بناء شــراكة حقيقية تنمى شعب الدولتين وتخلق قيمة مضــافة وفرص عمل لأبنائنا سويا من خلال تكامل مميزات الدولتين النسـبية ، وهو ما سيترجمه مجتمع الأعمال المصري وبدعم حكومي كامل على العمل على التعاون في الصـــناعة، وتوفير مســـتلزمات الإنتاج، وتصـــنيع المعدات، والتدريب، بهدف التصـــنيع المشـــترك ، ليس فقط للسوق الجزائري، ولكن للتصـدير الى دول الجوار، هذا بالإضافة إلى استثمارات صناعية وخدمية جديدة.

وبـالمثـل في البنيـة التحتيـة في أفريقيـا ودول الجوار، من خلال خلق شـراكات بين المكاتب الاستشارية وشـركات المقاولات والموردين من بلـدينـا، وربطهم بكبرى الشــــركـات العـالميـة، وهيئـات التمويـل الـدوليـة، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشــاريع بأكبر مكون محلى ممكن .

وأوضح أن القطاع الخاص المصري يعتمد فى هـذا الإطـار علي الخبرة المصــــرية التى أشـــــاد بهـا العـالم فى تنفيـذ مشـــروعات كبرى، ومشـــاريع عاجلة للبنية التحتية فى زمن قياسي ستكون داعمـة فى هـذا المجـال مثـل زيـادة نصــــف القـدرة الكهربـائيـة المتـاحـة، ومضـــــاعفـة انتـاج الغـاز، و8000 كيلومتر من الطرق، وعاصــمة جديدة و22 مدينة خدمية وصــناعية ومئات المستشفيات والمدارس ،وكل ذلك في أعوام قليلة.

وحول العلاقات الاقتصادية الحالية.. أكد العربي، أن الفرص المتاحة للتعاون المشترك تتعدي حجم التبادل التجاري – والذي بالرغم من نموه بنســــبـة 3.5% ليصــــل الى 787 مليون دولار – لا يشكل سوي  نقطـة صــــغيرة في بحر الفرص الواعـدة المتـاحـة، مشيرًا إلى سعي مصر لزيادة اســـتثماراتها بالجزائر – والتي تجاوزت 2 مليار دولار-  إلى جانب تنفيذ مشــاريع بنية تحتية تجاوزت المليار دولار.