قال البنك المركزي الروسي، إن أزمة مالية جديدة بحجم الانهيار في عام 2008 يمكن أن تحدث في أقل من 18 شهراً، إذا لم يتم ضبط التضخم العالمي. وحذر بنك “روسيا” من أن ارتفاع مستويات ديون القطاعين العام والخاص أثناء التعافي من الوباء يمكن أن يتسبب في “تدهور جذري وسريع” للاقتصاد العالمي، إذا اضطر بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة لقمع التضخم.
وبحسب “فاينانشال تايمز” قال التقرير، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يتباطأ إلى 1.1 في المئة فقط، حيث يدفع ارتفاع أسعار الفائدة المستثمرين إلى التخلص من الأصول الخطيرة. وستتضرر بشكل خاص بلدان الأسواق الناشئة ذات المستويات المرتفعة من الديون الخارجية.
وبحسب البنك المركزي الروسي “سترتفع علاوات المخاطر بشكل كبير، وستجد البلدان الأكثر مديونية صعوبة في خدمة ديونها، وستبدأ أزمة مالية كبيرة في الاقتصاد العالمي في الربع الأول من 2023 – أزمة مماثلة لأزمة 2008-2009، مع فترة طويلة من حالة من عدم اليقين وانتعاش مطول”.
التوقع ليس السيناريو المركزي للبنك، ويتوقع هذا بدلاً من ذلك انتعاشًا اقتصاديًا واسع النطاق مع تبدد الضغوط التضخمية بحلول نهاية هذا العام وهو “أكثر احتمالًا” من السيناريوهات البديلة للأزمة المالية، أو تفاقم الوباء أو ارتفاع التضخم العالمي.
ومع ذلك، فإن التحذير يشير إلى قلق روسيا المتزايد بشأن زيادة التضخم في جميع أنحاء العالم. في حين قال مسؤولو البنك المركزي في الولايات المتحدة وأوروبا إنهم يعتبرون زيادات الأسعار مؤقتة، قال محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن الضغط التضخمي المتزايد في روسيا من المرجح أن يكون ظاهرة طويلة الأجل.
ويأتي تحذير روسيا أيضًا مع تزايد الضغوط التضخمية في أنحاء أوروبا الناشئة.
وأدى تخفيف القيود المفروضة على فيروس كورونا في المنطقة إلى إعادة الإنتاج الاقتصادي في الربع الثاني إلى مستويات ما قبل الوباء.
ولكن في الوقت نفسه، فإن هذا “الانتعاش رافقه زيادة ملحوظة في ضغوط الأسعار”.
وقالت شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية في مذكرة للعملاء: “بلغ تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين أعلى مستوياته في يوليو ولا يظهر أي مؤشر على التراجع”.
وقامت العديد من الأسواق الناشئة الكبيرة برفع أسعار الفائدة بقوة هذا العام، في محاولة لإبقاء التضخم تحت السيطرة. ورفعت أوكرانيا معدل سياستها بمقدار نقطتين مئويتين، وروسيا 2.25 نقطة، والبرازيل 3.25 نقطة، لكن الضغوط لا تزال قوية.
ويبلغ معدل التضخم في البرازيل 9 في المئة، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 3.75 في المئة، ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع معدل السياسة إلى 7.5 في المئة بحلول نهاية العام من 5.25 في المئة اليوم.
وقالت إلينا ريباكوفا، نائبة كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي: “في مواجهة هذا الوضع العالمي، قام البنك المركزي الروسي (CBR) بالشيء الصحيح لتجاوز التضخم بالارتفاعات”.
