خلال الاجتماع، عرض وزير المالية مستهدفات الموازنة الجديدة التي سيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل، وما تتضمنه من تطبيق سياسات مـن شأنها الاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمـو، وخاصة فـي قطاعـات الصناعة والتصـدير، بالإضـافة إلـى دعم النمو الذى يقوده القطاع الخاص، والتوسع في مجـالات وأنشـطة الميكنة وضم الاقتصاد غير الرسمي.
أكد الوزير تنفيذ خطـة إصلاح هيكلية شـاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة، بالإضافة إلى ذلك، تستهدف موازنــة العــام المــالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضـباط المـالي وذلـك بـالتوازي مع العمل على توسـيع شبكة الحماية الاجتماعية.
كما اطلع وزير المالية، رئيس الوزراء، على جهود الوزارة في تنفيذ جوانب الإصلاحات الأخرى في وزارة المالية، وفى مقدمتها منظومتا الضرائب والجمارك، بما في ذلك توسيع القاعـدة الضريبية من خلال الحد من أساليب التهرب الضريبي.
