وأكد جبر – خلال جلسة حوارية اليوم الأحد بعنوان “مكافحة مواقع العنف وإثارة الفتن” – أن القوانين الموجودة في مصر واجبة الاحترام، مشددًا على أن المجلس يدعم حرية التعبير في إطار القانون المصري.. مطالبًا باحترام القوانين المصرية مثلما يحدث مع الدول الأخرى.
وشدد على أن المحتوى الذي يروج للمثلية الجنسية أو العنف غير مقبول قانونيًا ومجتمعيًا، مشيرًا إلى أن منصات البث التليفزيوني مدفوعة الأجر لا يمكنها العمل في مصر دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأن المجلس يسعى لتحقيق التوازن بين الانفتاح على الثقافات الأخرى وقيم وأخلاق وقوانين المجتمع المصري.
ولفت إلى أن المجلس يعمل على مبادرة “الإعلام الآمن للطفل” بالتعاون مع نقابة الصحفيين، لتجنب نشر المحتوى العنيف واحترام قيم الأسرة، وتسليط الضوء على النماذج الجيدة.. مطالبًا بضرورة إيجاد بديل للأطفال لقضاء الوقت في ظل التطورات الاجتماعية والثقافية الجارية.
وندد جبر بنشر فيديو حادثة مقتل طالبة المنصورة وتداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المجلس لا يتهاون مع مثل تلك المخالفات، حيث يطلب من الجهاز القومي للاتصالات حذف المحتوى المخالف، وهو ما تم بالفعل.
ونوه بأن منصات التواصل الاجتماعي تتيح للأفراد الإبلاغ مباشرة عن المحتوى المسيء، مطالبًا بضرورة تكاتف الجهود ورفع الوعي بأهمية وكيفية إزالة المحتوى المخالف الذي يلحق ضررًا بالآخرين.
من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المستشار محمود فوزي، أن المجلس يتواصل مع منصات التواصل الاجتماعي، كما تم عقد لقاء مع ممثلي (نتفليكس) والذين أكدوا احترامهم لقوانين الدول التي تعمل بها، وأن الشكاوى من المحتوى يتم التعامل معها وفقًا لقوانين الدولة التي تعمل بها.
بدوره، أشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبدالصادق الشوربجي بمبادرة المجلس الأعلى للإعلام لمواجهة المحتوى المسيء، مشيرًا إلى أن تناول الصحف القومية للجرائم الأخيرة اتسم بالاحترافية والموضوعية.. مطالبًا بمكافحة المحتوى العنيف على منصات التواصل الاجتماعي، وضرورة وضع آلية لتجنب تكرار مثل تلك الحوادث.
