ثمنت الأمم المتحدة جهود مصر للتوصل إلى حل ينهى الجمود للأزمة الليبية وإقامة الانتخابات المؤجلة منذ نهاية العام الماضي.
وانتهت بالقاهرة الأسبوع الماضى الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلسي «النواب والأعلى للدولة» فى ليبيا المتعلقة بالمسار الدستورى الليبي.
وأوضحت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفانى وليامز، أن اللجنة المشتركة أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية فى مسودة الدستور الليبي، ولكن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.
وقالت وليامز: أدعو رئاستى المجلسين للاجتماع فى مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة، وباسم الأمم المتحدة، أود أن أغتنم هذه الفرصة مرة أخرى للتعبير عن شكرى الجزيل ل مصر حكومةً وشعباً على حسن استضافتهم أثناء جولات المحادثات الثلاث هنا فى القاهرة.
وتابعت وليامز : أود أيضاً أن أشكر أعضاء المجلسين على جهودهم لحل خلافاتهم. وستظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية وإعادة الاستقرار عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة فى أقرب تاريخ ممكن وتلبية تطلعات ما يقارب 3 ملايين ليبى ممن سجلوا للتصويت للانتخابات.
من جهته، صرَح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تُرحب بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستورى الليبى الذى استضافته القاهرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٠ يونيو.
وثمّن حافظ فى هذا السياق التقدم الكبير الذى شهدته الاجتماعات من حيث توافق الأشقاء الليبيين على غالبية المواد الدستورية، معرباً عن التطلع إلى مواصلة اللجنة الدستورية الليبية لجهودها والانتهاء من العدد المحدود من المواد المتبقية فى أقرب وقت.
