جددت دولة الكويت التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان اندماجهم في المجتمعات بشكل كامل وشامل، وذلك وفق ما نصت عليه أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وقالت الكويت “نشاطر المجتمع الدولي ترحيبه وارتياحه بالتحسن والتقدم الملحوظ في اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتنا وتعزيز حقوقهم وقدراتهم على الوصول إلى الخدمات والمعلومات منذ اعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2006”.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت خلال الدورة ال 15 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن دولة الكويت أكدت – في كلمتها – التزامها بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبة بضرورة تعزيز التنسيق والتعاون ما بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية لاسيما في تبادل الخبرات والمعلومات.
ولفتت إلى أن التقارير الدولية تؤكد أنه لا زال هناك المزيد الذي يمكن القيام به على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل تحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم بشكل أكبر وفعال في كافة مجالات الحياه وذلك يأتي من خلال تمكينهم في المجالات المختلفة وتوفير الرعاية اللازمة وتسخير التكنولوجيا المعينة لهم.
