أفادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشليت، بأن الشعب الأفغاني يواجه “أحلك اللحظات”، داعية السلطات المعنية هناك باحترام التزامها بحقوق المرأة.
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن المفوضة السامية قولها : “في أعقاب سنوات من الصراع، ومنذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس الماضي، غرقت البلاد في أزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية وأزمة حقوقية عميقة”.
وفي الوقت نفسه، أعربت عن إعجابها بشجاعة النساء الأفغانيات في المطالبة بحقوقهن بينما يواجهن وضعاً “حرجاً” في ظل قوانين سلوك طالبان القمعية على نحو متزايد.
واستشهدت باشيليت بحظر المدارس على 1.1 مليون طالبة في المدارس الثانوية بالإضافة إلى قرارات أخرى، مثل فرض قانون صارم للحجاب، حواجز تحول دون وصول المرأة إلى العمل بما في ذلك العاملات في المنظمات غير الحكومية وتمنع النساء من المشاركة في الحياة العامة والسياسية، وتقيد بشدة حريتهم في التنقل، مما يؤثر على وصولهم إلى الخدمات الصحية وسبل العيش والمساعدات الإنسانية.
وعلى الرغم من التصديق على المعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن سلطات الأمر الواقع بعيدة عن الامتثال لالتزاماتها الدولية.
وقالت: ” أدعو سلطات الأمر الواقع إلى احترام التزامها بحقوق المرأة، وإقامة حوار هادف بشكل عاجل مع النساء الأفغانيات، والاستماع إلى أصواتهن”.
وأعربت عن قلقها إزاء الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والانتهاكات ضد المدنيين في المقاطعات الشمالية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب، ودعت جميع أطراف النزاع إلى “مراعاة ضبط النفس والاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وذكرت أن “القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، والحق في المشاركة في الشؤون العامة كان لها تأثير مخيف على الأفراد والمجتمعات”.
وفي غضون ذلك ، تستمر الأزمات الإنسانية والاقتصادية في إحداث تأثير مدمر على حياة الأفغان كافة.
ووسط تزايد معدلات البطالة، يواجه 93 % من جميع الأسر مستوى مرتفعًا من انعدام الأمن الغذائي مع تأثير مدمر على المنازل التي تعولها سيدات، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال.
كما أن الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية، آخذ في التقلص، فوفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يحتاج حوالي 18.1 مليون شخص إلى خدمات صحية، بما في ذلك 3.19 مليون طفل دون سن الخامسة.
وقالت المفوضة السامية: “إنني أحث على إنشاء آلية مستقلة لحقوق الإنسان يمكنها تلقي الشكاوى من الجمهور، ويمكن أن تطرح المشكلات والحلول أمام سلطات الأمر الواقع”.
وأكدت أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان ستواصل العمل مع سلطات الأمر الواقع لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الشعب الأفغاني وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وتحديد اتجاهات الحقوق، وإثارة القضايا الفردية، والدعوة إلى المساءلة.
وأوضحت أن “تمثيل جميع الأفغان في عمليات السياسة واتخاذ القرار سيكون حاسمًا” لتحقيق السلام ويتطلب “الاستماع إلى أصوات النساء والفتيات” بالإضافة إلى “الاستجابة لنداءات الأقليات الدينية والعرقية”.
واختتمت المفوضة السامية حديثها قائلة: “دعونا جميعًا نلتزم على وجه السرعة بتحقيق ذلك”.
