أكد رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر أن منظومة الإيصال الإلكتروني هي امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة.
وقال عبد القادر – في بيان اليوم /الثلاثاء/ – “إن مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة حاليا مرتبطة ببعضها، تماشيا مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي”، مشيرا إلى أن مراحل إلزام الممولين والمكلفين بمنظومة الإيصال الالكتروني، والتي صدر بشأنها قرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022 ليس لها علاقة بمراحل إلزام الممولين والمكلفين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف أن منظومة الإيصال الإلكتروني لا تعتبر بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بل هي مكملة لعملية التحول الرقمي، حيث يعد الإيصال الإلكتروني فاتورة إلكترونية للقطاع التجاري بمعنى أنه المحرر الإلكتروني الصادر من البائع أو مؤدي الخدمة إلى المستهلك أو المستفيد من الخدمة.
وأوضح أنه تم إطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية في 30 يونيو 2020 وتم تطبيقها على ست مراحل، وأن المرحلة السابعة منها ستبدأ في 15 يونيو 2022، وتكتمل باقي مراحلها وفقا للخطة الزمنية المحددة، في حين أن منظومة الإيصال الإلكتروني ستطبق على 5 مراحل طبقا لقرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022، حيث أنها تكمل الحلقة الأخيرة في التعاملات التجارية، وهي تعامل المنشأة المشترية من منظومة الفواتير الإلكترونية (التي قد تكون تاجر تجزئة أو مؤدي خدمة أو مهني أو خلافه) مع المستهلك النهائي ولديه رقم قومي وليس لديه رقم تسجيل ضريبي.
ولفت إلى أن هذه المنشأة (الممول / المكلف) عليها أن تنضم إلى منظومة الإيصال الإلكتروني وفقا للمواعيد المحددة بقرار وزير المالية، مبينا أن هناك بعض المنشآت لها تعاملات مع منشآت أخرى وأيضا مع مستهلك نهائي، وفي هذه الحالة تنضم هذه المنشآت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أن لها تعامل مع منشآت أخرى وفقا لقرارات الإلزام الخاصة بالفاتورة الإلكترونية، وأيضا تنضم إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، حيث أن لها تعامل مع المستهلك النهائي وفقا لقرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022.
جدير بالذكر أنه تم صدور قرار رقم 289 لسنة 2022 بإلزام 153 شركة بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.
