أقسمت 39 قاضية بدرجتي مستشار مساعد ونائب بمجلس الدولة اليمين القانونية، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، واستلام العمل، في إطار الحرص على دعم المرأة المصرية.
وهنأت إدارة مجلس الدولة، القاضيات المعينات في وظيفتي (مستشار مساعد من الفئة (ب)، ونائب بمجلس الدولة)، بالقرار الجمهوري رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٢، وتتمنى لهن حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.
وأكد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، أن القاضيات أصبحن جزءا من النسيج القضائي داخل المجلس وأثبتن أن تولى المرأة للوظائف القضائية بمجلس الدولة انتقل من مرحلة التجربة إلى واقع يشهد له الجميع بالنجاح الباهر.
وأوضح أنه منذ تعيينهن كن مثالا يحتذى به من خلال عملهن الدؤوب ومشاركتهن المتميزة مع زملائهن من قضاة المجلس فى النهوض سويا بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
جاء ذلك فى كلمته اليوم، الاثنين، خلال أداء 39 قاضية بدرجتي مستشار مساعد ونائب بمجلس الدولة اليمين القانونية، نقلا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
ورحب رئيس مجلس الدولة بالقاضيات المنضمات للمجلس، بالقرار الجمهوري رقم 247 لسنة 2022، إلى جانب زميلاتهن اللاتي انضممن لمجلس الدولة بالقرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2021، مشيرا إلى أنه بذلك يبلغ عدد القاضيات بالمجلس 137 قاضية، منذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين المرأة فى العمل القضائي.
وطالب المستشار محمد حسام الدين، القاضيات الجدد بضرورة التفاني فى أداء الرسالة السامية والتمسك بالتطبيق السليم للنصوص القانونية والإلمام بالسوابق القضائية والاطلاع على أحدث أساليب الإدارة القانونية وتجارب الدول المتقدمة فى مجالات العمل القانوني والالتزام بمدونة التقاليد القضائية.
وأكد رئيس مجلس الدولة، أن القاضيات سيتم توزيعهن على الدوائر المختلفة ليشاركن زميلاتهن السابق تعيينهن.
يذكر أن جميع القاضيات المعينات حاصلات على تقدير عام ممتاز وجيد جدا وحاصلات على الماجستير، وبعضهن حاصلات على درجة الدكتوراه.
ويأتي تعيين القاضيات الجدد بعد مرور أشهر قليلة على إصدار مجلس الدولة الإعلان رقم 1 لسنة 2022، الخاص بقبول طلبات تعيين خريجات وخريجي دفعة 2021 في بداية السلم القضائي لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة.
