“الدستورية” تقضي بعدم دستورية تمييز أبناء العاملين بهيئة قناة السويس في القبول بمركز التدريب المهني التابع للهيئة

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي بعدم دستورية تمييز أبناء العاملين بهيئة قناة السويس في القبول بمركز التدريب المهني التابع للهيئة.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني في بيان اليوم السبت إن المحكمة قضت بعدم دستورية نص البند (9) من المادة (1) من لائحة مركز التدريب المهنى التابع لهيئة قناة السويس الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 362 لسنة 1983 فيما تضمنه من إعطاء أسبقية لأبناء العاملين بالهيئة الموجودين بالخدمة ومن انتهت خدمتهم بمنحهم عددا من الدرجات.

وأسست المحكمة قضاءها على سند من إخلال ذلك النص بمبادئ العدل وتكافؤ الفرص والمساواة وإهداره الحق فى العمل كونه قد منح معاملة استثنائية لفئة معينة من المتقدمين للالتحاق بالمركز ترتكز فى واقعها على أسس منبتة الصلة بطبيعة هذا التعليم وأهدافه ويناقض التزام الدولة بكفالة الحق فى التعليم دون تمييز والحق فى الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة.

وحددت المحكمة سلطتها فى تحديد تاريخ سريان آثار حكمها اعتبارا من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية مراعاة منها للمراكز القانونية التى استقرت قبل صدور حكمها.