أقر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، إضرابا عاما في القطاع العمومي يوم 16 يونيو المقبل، للمطالبة بسحب منشور حكومي يضع شروط للتفاوض مع النقابات.
وقال الاتحاد في بيان له إن “قرار الإضراب العام يأتي من أجل سحب المنشور عدد 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين”.
وأضاف أن “الإضراب يأتي أيضا لتعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية”.
وبحسب الاتحاد، فإن الإضراب “يشمل 159 مؤسسة عمومية”.
وفي 9 ديسمبر الماضي، وجهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، منشورا (عدد 20) إلى كل الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات.
وتضمن المنشور دعوة بودن إلى “ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وعدم الشروع بالتفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظائف العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها”.
ومنتصف أبريل الماضي أعلنت الحكومة التونسية، أنها اتفقت مع الاتحاد العام للشغل، على تفعيل الحوار بطريقة أكثر نجاعة، عبر مراجعة المنشور (عدد 20) المتعلق بالتفاوض مع النقابات.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.
