مصر و الإمارات تتفقان على تشكيل فرق عمل لصياغة التفاهمات والاتفاقيات حول مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أنه سوف يتابع بنفسه تقدم أعمال فرق العمل التى تقرر تشكيلها بين مصر والإمارات لصياغة التفاهمات والاتفاقيات حول مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حتى يتسنى تسريع التوقيع علي هذه التفاهمات والاتفاقيات فى أقرب وقت.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير شريف البديوي، سفير مصر في أبو ظبي.

وخلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية الإماراتية على المستوى الثنائي، وكذا على صعيد التعاون الثلاثي مع الأردن، في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.

وأضاف أن أحد المجالات الواعدة للتعاون المصري الإماراتي يتمثل في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بزيادة التعاون مع الأشقاء في الإمارات في هذا المجال، في ضوء الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

وفى هذا الإطار، تطرق رئيس الوزراء إلى مشروعين للطاقة المتجددة، الأول يتعلق بتوليد 10 آلاف ميجاوات من طاقة الرياح، بالبحر الأحمر، والثانى توليد 200 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من خلال إنشاء ممر للطاقة النظيفة، ونقلها من خلال شبكة منفصلة، ثم بيعها للمصانع التي ترغب في الدخول في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

من جانبه، أبدى الوزير الإماراتي سلطان الجابر ترحيباً كبيرا بتعاون الإمارات مع مصر في المشروعات التي ذكرها رئيس الوزراء، مؤكداً أن توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، تؤكد دوماً على إيلاء التعاون مع مصر أهمية خاصة.

وأضاف الجابر أن هناك فرصة سانحة لاستغلال الزخم المتعلق باستضافة مصر لمؤتمر المناخ Cop27 والقيام بمشروعات تتعلق بالطاقة النظيفة.

وفي سياق متصل، أشار الجابر إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مؤكداً على وجود رغبة قوية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير كل سبل النجاح لهذه المبادرة.

كما أشاد بما حققته فرق الخبراء من الدول الثلاث على مدار الشهر الماضي من توافق حول القطاعات والمشروعات ذات الأولوية، وأضاف أن الإمارات كعادتها دوماً ستكون شريكا موثوقاً فى التنفيذ الدقيق لمشروعات تلك المبادرة.