استأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقارير اللجان النوعية عن اقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من أعضاء المجلس بشأن عدد من المشكلات والقضايا.
يناقش المجلس خلال جلسته العامة تقارير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد مجدي فرد، بشأن إصدار ملحق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتضمن التقدم المحرز على صعيد أهداف التنمية المستدامة وما يناظرها من حقوق الإنسان.
كما يناقش تقرير اللجنة بشأن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة راجية الفقي بشأن إنشاء منصة موحدة شاملة تجمع كافة المبادرات والخدمات المتاحة لذوي الهمم، والنائب محمود القط بشأن عدم تفعيل إدارة مفتشي عمال أحداث.
ويناقش المجلس كذلك تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة هيام فاروق، بشأن إعداد دراسة أعمال تطوير القاهرة التاريخية والنائب محمد البنا، بشأن إنشاء مدن ومناطق جديدة مستندة إلى التراث الأثري والتاريخي لتحقيق تنمية شاملة، والنائب رزق علواني بشأن دراسة وتفعيل إنشاء شاطئ عام لمركزي الحمام والضبعة بمحافظة مطروح.
كما يناقش المجلس الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب علاء الدين مصطفى، بشأن تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني، والنائب عمرو عزت حجاج بشأن استحداث مادة دراسية لمراحل التعليم قبل الجامعي بعنوان “هوية مصر”.
وفي الجلسة ذاتها، يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة من النائب محمد الصالحي بشأن إدراج مشروع صرف صحي قرية الحلبي مركز الزقازيق محافظة الشرقية، وكذلك تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اقتراح برغبة مقدم من النائبة هبة شاروبيم بشأن سياسة التحول الإلكتروني في الجامعات المصرية .
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن ظاهرة العمالة غير المنتظمة. ويناقش المجلس تقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد الصالحي بشأن إجراء بعض التعديلات على ضوابط تغطية الترع والمصارف.
وخلال الجلسة العامة اليوم، يناقش المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي وأكثر من عشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات “الشباك الواحد”.
